پرداخت و تامین نفقه زوجه در عقد دائم از جمله وظایف و تکالیف مرد است. اما پرسشی که مطرح میشود، این است که محدوده این تکلیف تا کجا است؟ و چه زمانی نفقه به زن تعلق نمیگیرد؟ در پاسخ به این پرسشها باید گفت که به محض وقوع عقد، حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر برقرار میشود که از جمله آن وظایف خاص و عام زناشویی یا در اصطلاح حقوقی تمکین زوجه نسبت به همسر خود است. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان میکند: هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. بنابراین با فرض مذکور پرداخت و تامین نفقه توسط مرد منوط و مشروط به ادای وظایف خاص و عام زناشویی نسبت به مرد است و چنانچه زن از انجام این تکلیف شرعی و قانونی خود نسبت به همسرش امتناع کند، نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت. اما این امتناع از انجام وظایف زناشویی نباید به واسطه مانع مشروع و موجه باشد؛ این موضوع بدان معنا است که به عنوان مثال، چنانچه زن به واسطه بیماری یا شرایط خاص نتواند از همسرش تمکین کند، در آن مدت نیز حق نفقه وی از بین نخواهد رفت و همچنان مستحق نفقه خواهد بود. همانطور که گفته شد، مرد در قبال همسر دائم خود تکلیف به پرداخت نفقه و تامین مخارج دارد اما چنانچه به این وظیفه مهم خود در قبال همسرش عمل نکند و نفقه و مخارج وی را بدون دلیل موجه و مشروع تامین نکند، زن میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده مستقر در محل سکونت و اقامت خود با تقدیم دادخواستی که دارای فرم چاپی مخصوص است، الزام شوهرش را به پرداخت نفقه ماهیانه و نیز نفقه معوقه از دادگاه بخواهد. فرم دادخواست را میتوان از واحد مربوطه هر دادگستری تهیه کرد و بهتر است تنظیم آن با مشورت وکلا و کارشناسان حقوقی یا اهل فن صورت گیرد تا احیاناً خواهان به لحاظ اشتباه در تنظیم آن در اثنای ثبت دادخواست یا دادرسی دچار مشکل نشود. پس از تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده و تشکیل جلسه رسیدگی، موضوع و دلایل طرفین توسط قاضی دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت استحققاق زن، میزان نفقه وی با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای متعارف و عندالزوم با جلب نظر کارشناسی مربوطه تعیین میشود و دادگاه شوهر را به پرداخت آن محکوم و ملزم خواهد کرد. طلب زن از بابت نفقه جزء مطالبات ممتاز بوده و حتی در صورت ورشکستگی شوهر نیز زن در وصول طلب خود بر سایر طلبکاران مقدم خواهد بود.
ضمانت اجرای قانونی عدم پرداخت نفقه توسط زوج چنانچه شوهر از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند یا در صورت صدور حکم محکومیت وی توسط دادگاه، اجرای حکم به واسطه ناتوانی مالی مرد در پرداخت آن ممکن نباشد یا الزام او به تامین نفقه ممکن نشود، زن حق خواهد داشت به دلیل عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر به پرداخت آن، از دادگاه تقاضای طلاق کند. دادگاه نیز پس از بررسی و احراز شرایط مذکور ضمن حفظ تمامی حقوق قانونی و مطالبات زوجه اعم از مهریه و نفقه معوقه شوهر را به طلاق زن اجبار کرده و حکم طلاق را صادر خواهد کرد. علاوه بر اینکه مبلغ نفقه معوقه از طریق محاکم خانواده قابل مطالبه است، ترک انفاق زن دارای عنوان مجرمانه و به شرط تحقق شرایط قانونی مستوجب تعقیب کیفری و مجازات زوج خاطی خواهد بود. ماده ۵۳ از قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده میگوید: هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجبالنفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه 6 محکوم میشود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف میشود. البته در تحقق عنوان مجرمانه ترک انفاق و تعقیب کیفری شوهر علاوه بر تمکین زوجه احراز توانایی مالی و ملائت شوهر نیز ملاک عمل خواهد بود.
تمکین چیست و به چه کسی ناشزه گفته میشود؟ مطابق ماده ۱۱۰۲ قانونی مدنی، همین که عقد نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در قبال هم برقرار میشود که از جمله آن وظایف، تمکین زوجه نسبت به زوج است. تمکین عبارت از اطاعت کردن زوجه در انجام وظایف زناشویی، سکونت در منزل مشترک که شوهر اختیار کرده و حسن معاشرت در تشیید مبانی خانواده است که در اصطلاح حقوقی به آن تمکین خاص و تمکین عام اطلاق میشود. همچنین نافرمانی زن از انجام وظیفه خاص زناشویی را نشوز و چنین زنی را ناشزه میگویند. بنابراین زن ناشزه کسی است که نسبت به انجام وظایف زناشویی بدون دلیل موجه و مانع شرعی امتناع میکند. در این حالت است که زن مستحق دریافت نفقه نمیشود. قانون مدنی در ماده ۱۱۰۸ به صراحت بیان میدارد: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. البته وجود مانع شرعی و قانونی برای زن در عدم تمکین مانع دریافت نفقه نیست.
آشنایی با اظهارنامه چگونه حق خود را به صورت رسمی مطالبه کنیم؟ اظهارنامه عبارت از نوشتهای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم میشود و وسیله قانونی بیان مطالب است که به آن اظهاریه نیز گفته میشود. اظهارنامه به صراحت ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی از راههای رسمی مطالبه حق به شمار میرود. به وسیله اظهارنامه، نه تنها مطالبه رسمی حق امکانپذیر است بلکه میتوان توسط اظهارنامه آمادگی تسلیم هر چیزی، اعم از مال، وجه و سند را به مخاطب اعلام کرد و آن را هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرار داد.
موارد مندرج در احضارنامه برگ اظهارنامه، فرم چاپی مخصوصی نظیر برگ دادخواست است که از قدیم تا کنون توسط دادگستری چاپ شده و به فروش میرسد. این برگ چاپی شامل موارد زیر است: 1- مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: که در این قسمت اظهارکننده مشخصات خود شامل نام، نام خانوادگی و نشانی خود را قید میکند. 2- موضوع اظهارنامه: عنوان مطلبی است که در متن اظهارنامه و قسمت خلاصه اظهارات شرح داده میشود. 3- مشخصات و اقامتگاه مخاطب: که در این قسمت نام، نام خانوادگی و نشانی طرف خطاب اظهارکننده نوشته میشود. 4- خلاصه اظهارات: در این قسمت اظهارکننده آنچه را که مورد نظر وی است و میخواهد به طرف دیگر ابلاغ کند، تشریح کرده و توضیح میدهد. 5- خلاصه جواب: در این قسمت نیز دریافتکننده اظهارنامه، در نسخهای دیگر از آن به اظهارات فرستنده پاسخ میدهد.
کاربرد اظهارنامه در دادرسی خواهان در بسیاری از موارد قبل از اینکه به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا بپردازد، مطالب خود را با ارسال اظهارنامه به اطلاع طرف دعوا میرساند؛ مثلاً در موردی چنانچه موضوع دعوا مطالبه 20 میلیون ریال وجه سفته باشد، به موجب اظهارنامه ارسالی به وی متذکر میشود که «شما به موجب یک فقره سفته به شماره فلان و به سررسید فلان، مبلغ 20 میلیون ریال به اینجانب بدهکار هستید. با توجه به رسیدن موعد مندرج در سفته مقتضی است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، نسبت به تأدیه بدهی خود اقدام کنید تا نیازی به اقامه دعوا در محاکم دادگستری نباشد.» گاهی اوقات همین اظهارنامه ارسالی برای طرف مؤثر واقع شده و او از ترس اقامه دعوا از سوی طلبکار، درگیر شدن در دادگستری و دریافت اخطاریههای متعدد و نیز حضور مأمور ابلاغ در محل سکونت یا کار خویش، به مذاکره تن میدهد و در نهایت بدون اقامه دعوا در داگستری که مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار است، اظهارکننده به هدف خود که وصول طلبش است، میرسد. علاوه بر این اظهارنامه نوعی اولتیماتوم رسمی و اختیاری به طرف است و خواهان میتواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ ارسال اظهارنامه مطالبه کند.
مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه، حسب مورد اداره ثبت اسناد یا دفاتر دادگاهها است اما آنچه امروزه مورد عمل است، به جای دفاتر دادگاهها که در قانون به عنوان مرجع تسلیم اظهارنامه معرفی شده، قسمتی به نام دایره اظهارنامه است که در هر واحد قضایی وجود دارد و اظهارنامهها به آنجا تسلیم میشود. بر این اساس، مسئول مربوط پس از ملاحظه اظهارنامه، در صورتی که واجد شرایط مقرر قانونی باشد، آن را قبول و در دفتر مخصوصی ثبت میکند و شماره و تاریخ ثبت را طی یادداشتی (برگ رسید) به اظهارکننده داده و متذکر میشود که برای اخذ جواب یعنی نسخه دوم اظهارنامه ابلاغشده بعداً به دایره مذکور مراجعه کند که معمولا یک ماه برای مراجعه بعدی منظور میشود.
مشاع به مالی گفته میشود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه است؛ به این معنا که هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد. تقسيم اموال مشاع تابع ضوابط و قواعدي است. اشاعه در مالکيت در مواردي بدون اراده افراد و گاه با اراده آنها به وجود ميآيد. هنگامی که موضوع تقسيم اموال مشاع مطرح میشود، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شيء واحد از ميان رفته و مالکيت مشاعي آنها به مالکيت افرازي و اختصاصي تبديل ميشود. در اين ميان با توجه به اينکه ممکن است مال مشاع، عين يا منفعت يا دين يا مالي مثلي يا قيمي باشد، قانونگذار در وهله اول به شرکا اجازه داده است با تراضي و توافق ميان خود، تقسيم را به نحوي که ميخواهند، انجام دهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضي تقسيم ميتواند اجبار شرکا را به انجام تقسيم بخواهد.
مفهوم افراز افراز به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر و در واقع تفکیک سهم هر یک از شرکای ملک است که از طریق تراضی بین شرکا یا تقسیم اجباری توسط دادگاه انجام میشود. افراز استقلال بخشیدن به مالکیت مشترک از طریق اعطای هر بخش از مال مشترک به یکی از شرکا است. شرکا میتوانند با تراضی و توافق میان خود تقسیم را به نحوی که میخواهند، انجام بدهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم میتواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد. بنابراین هر شریک میتواند هر وقت که بخواهد تقسیم مال مشترک را تقاضا کند، مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی، مستلزم بر عدم تقسیم شده باشند.