لینک دانلودبررسي تطبيقي شوراي نگهبان با نهادهاي ناظر قانون اساسي در برخي كشورها
مقدمه ايجاد و تأسيس نهادهاي عالي، جهت تضمين رعايت اصول قانون اساسي و حقوق بنيادين اشخاص، نوآوري و ابتكار نظام‌هاي حقوقي معاصر به شمار مي‌آيد. امروزه هيچ نظامي را نمي‌توان مشاهده كرد كه براي دادرسي اساسي جايگاهي در نظر نگرفته باشد. دليل اين امر را بايد در اصل «برتري قانون اساسي» جستجو كرد. نتيجه منطقي اصل برتري قانون اساسي اين است كه بايد مرجعي تعيين گردد تا صلاحيت بررسي قوانين عادي را داشته باشد و بتواند با تطبيق آن با قانون اساسي، نسبت به سازگاري اين دو با هم، حكم صادر كند و در صورتي كه آن را خلاف قانون اساسي دانست بطلان آن را اعلام و يا از تصويب آن جلوگيري به عمل آورد. بديهي است كه در صورت عدم رعايت اين نتيجه اولاً حقوق اساسي و بنيادين افراد ناديده گرفته مي‌شود ثانياً اصل ثبات و تداوم ساختار سياسي كشور كه لازمه حفظ نظم و استقرار عدالت و استقلال است از ميان خواهد رفت. در راستاي اصل «برتري قانون اساسي»، امروزه شاهد ايجاد نهاد صيانت از قانون اساسي در تمامي كشورها و نظام‌هاي حقوقي مي‌باشيم كه شيوه نظارت در اغلب كشورها به لحاظ تقليد و اقتباس از يكديگر داراي وجوه تشابه فراواني است با بررسي همه اين نهادها مي‌توان به چهار الگوي كلي دست يافت كه عبارتند از :
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
