دیگر به سختی میتوان شخصی را یافت که در حال حاضر معتقد به لزوم تحول در حقوق زن در ایران نباشد،به نظر میرسد که در این مورد نیز اتفاق نظر وجود دارد که سمت و جهت این تحول باید برای رفع تبعیضات ناروا و زدودن مردسالاری و جایگزینی شایسته سالاری به جای آن باشد؛ولی متأسفانه در عمل اختلاف شدید بر سر مواردی که در آنها لزوم تحول وجود دارد و نیز در مورد نحوه این تغییرات و همچنین سیاستزدگی حاکم بر شئون مختلف کشور،مانع از آن شده است که گامهای علمی و واقعی مؤثری در این راه برداشته شود. لذا شاید مناسب باشد،حال که تغییرات قانونی در حقوق زن به دلایل مختلف با اشکالات متعدد روبرو شده است و بسیار کند پیش میرود،پیشنهاد نمود که بخشی از این تحول از راه توسعه شروط ضمن عقد در سندهای نکاح انجام شود. قانون با ارائه یک الگوی واحد در تشکیل،ادامه و نحوه انحلال زندگی خانوادگی نمیتواند پاسخگوی تنوع سلایق و عقاید،فرهنگها، موقعیتهای اجتماعی و نیازهای مادی و معنوی افراد در جامعه امروزی باشد.شروط ضمن عقد،تا حد زیادی میتواند به این تنوع و این نیازها پاسخ مثبت دهد،بیآنکه حرمت قانون شکسته شود. در این مقاله،پس از ذکر اهمیت شروط ضمن عقد و نیز انواع آن،با بیان ضمانت اجرای تخلف از این شروط،پیشنهادهایی جهت گشوده شدن باب نقد و بررسی هرچه بیشتر این موضوع توسط علاقمندان و صاحب نظران ارائه شده است. اهمیت شروط ضمن عقد عقد،توافق ارادهها برای ایجاد آثار حقوقی است.گرچه آثار حقوقی عقود معین مثل نکاح،به وسیله قانونگذار مشخص و معین شده است؛ولی قانونگذار به طرفین قرارداد اجازه داده است که تا حدی که مخالف قوانین امری نباشد،شرط یا شروطی را در ضمن عقد بپذیرند.این شرط را میتوان تعهد فرعی در ضمن یک تعهد اصلی دانست.ماده(10) قانون مدنی میگوید:«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نمودهاند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد،نافذ است.»بنابراین،در نکاح دایم که به معنی توافق اراده یک زن و یک مرد برای زناشویی و زندگی مشترک و دایمی است،مانعی ندارد که طرفین در ضمن آن،تعهدات فرعی را در مورد -بهطور مثال-مسکن و شغل و امور مالی تقبل نماید. یک بررسی اجمالی بر روند شروط ضمن عقد در نکاح به ما نشان میدهد که این شروط،هرگز تا بدین حد در عقد نکاح اهمیت نداشتهاند و به نظر میرسد که حد اقل در آینده نزدیک نه تنها از استعمال آن کاسته نخواهد شد،بلکه بر تعداد و تنوع آن افزوده خواهد گردید. در بدو پیروزی انقلاب اسلامی،با لغو قواعد و مقرراتی که در مورد طلاق برخلاف قواعد قانون مدنی بودند بازگشتی کامل به قانون مدنی شد.طبق ماده(1133)قانون مدنی:«مرد میتواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». با توجه به اینکه دین مبین اسلام یک پیکره و یک مجموعه غیرقابل تفکیک است، مبرهن است که منظور مقنن از به کار بردن کلمه«مرد»در این ماده،مرد مسلمانی است که معتقد به اصول دین و معتقد و عامل به فروع دین و تمامی احکام آن اعم از عبادی، اخلاقی و…باشد. بدیهی است که چنین مردی باید به حلال و حرام و مستحبات و مکروهات آگاه بوده و عملا ملتزم به آنها باشد.حقوق و تکالیف، لازم و ملزوم یکدیگرند.بهطور قطع میتوان گفت که اگر مردی به حقی که اسلام در مورد طلاق برای وی قرار داده است استناد میکند، باید کسی باشد که به همه تکالیفی که همان منبع اعطاءکننده حق طلاق مقرر میدارد، عمل کند.آیا معقول است که کسی از ادارهای درخواست دستمزد کند بدون اینکه کاری انجام داده باشد؟به همین ترتیب،معقول نیست مردی که به اوامر و نواهی شرعی عمل نکرده است و یا بهطور ناقص عمل کرده است حال بتواند درخواست بهرهوری از امتیازاتی را بنماید که شرع برای او قرار داده است. طبق قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص،در صورت اختلاف زوجین،مراجعه به دادگاه لازم بود،ولی این امر نافی حکم مذکور در ماده(1133)سابق الذکر نبود.در صورت توافق زوجین،نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و طرفین با مراجعه به دفترخانه،تشریفات طلاق را انجام میدادند.به دستور شورای عالی قضایی سابق،به دلایلی که هرگز رسما اعلام نشد،شروطی در نکاحنامه چاپ شد که عمدتا به سود زن بود.البته مانند کلیه قراردادها،طرفین الزامی به امضای این شروط در ضمن عقد نکاح ندارند؛ولی عدم امضای آن از طرف مرد نشانه عدم حسننیت تلقی میگردد و بنابراین،عملا و بهطور تقریب همه این شرطها توسط طرفین امضا میشود. از ظاهر این امر استنباط میگردد که فلسفه درج این شروط مفصل در نکاحنامه چیزی نیست جز حمایت از زن و حفظ موجودیت خانواده و رعایت پیشبینیهای لازم برای پیشگیری از سوء استفاه از اختیار طلاق به دست مرد. طبق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21 اسفند 1370 مجلس شورای اسلامی:«از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند.»این لزوم مراجعه،زوجهایی را که توافق برای طلاق دارند نیز دربرگرفته است. بنابراین،گرچه از لحاظ حقوقی صریحا و یا حتی ضمنا ماده(1133)ق.م نسخ نگردیده است؛ولی با توجه به تشریفات مقرر در قانون سابق الذکر و متداول بودن امضای شروط ضمن عقد در نکاح که فلسفه اصلی آن حمایت از زن و خانواده و پیشگیری از سوء ا ستفاده از ماده(1133)ق.م است،میتوان گفت که عملا از امکان استفاده مطلق مرد از حق طلاق تا حد زیادی کاسته شده است و این امر با مصالح فردی و جمعی منطبق است. زیرا وجود اختیار طلاق در دس
یكی از شرایط عقد این است كه تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد . وجود این شرط به طور اجمال ، در سیستمهای حقوقی دیگر ـ نظیر حقوق فرانسه ـ نیز پذیرفته شده است . هر چند قانون مدنی ایران ، این شرط را در مبحث مربوط به عقود و معاملات و بطور كلی نسبت به تمام عقود بیان نداشته است ، ولی با توجه به مواد خاص مربوط به برخی از عقود معین نظیر بیع و اجاره قواعد كلیذ حقوقی ، می توان وجود این شرط را برای صحت مطلق معامله لازم دانست . ماده 348 ق . م . مقرّر می دارد : « بیع چیزی كه خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی كه مالكیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی كه بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد ، باطل است مگر اینكه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد » …
به موجب ماده 470 ق. م . : « در صحّت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است » . مقررات قانون مدنی ایران بطور كلی دلالت بر لازم بودن قدرت بر تسلیم مورد معامله دارد ، ولی عبارت آن نسبت به نحوة اعتبار این لزوم و كیفیت قدرت و موضوع واقعی این شرط ، رسا و خالی از اجمال نیست ، كه در این مقاله ضمن طرح مسائل سه گانه بعداً مورد بحث قرار می گیرد . از طرف دیگر ، چون مقررات قانون مدنی ایران از حقوق امامیّه اقتباس گردیده لازم درپاسخ به مسائل مذكور ، مقررات فقهی مربوط نیز بررسی گردد . یكی از دلایلی كه مورد استناد فقهای امامیه در لزوم شرط مزبور قرار گرفته روایتی است از پیغمبر ( ص ) ، به این عبارت : « نهی النبی ( ص ) عن بیع الغرر » ، كه در آن معاملة غرری مورد انكار قرار گرفته است . منظور از معامله غرری عقدی است كه وضعیت آن سبب بروز خطر مالی در معامله برای یكی از طرفین و ایجاد اختلاف و كشمكش بین ایشان خواهد شد . در این مقاله مسائلی نظیر موضوع واقعی شرط (الف ) ، تردید در وجود شرط (ب) و عدم قدرت نسبی یا مطلق ( ج ) مورد بررسی قرار خواهد گرفت . موضوع واقعی شرط 1 . آنچه به نظر می رسد آنچه بدواً از ظاهر عبارات مواد قانونی مدنی و نوشته های فقهی بر می آید این است كه قدرت واقعی بر تسلیم مورد معامله شرط است ، ولی با توجه به دلایلی كه برای لزوم این شرط مورد استناد قرار می گیرد ، می توان گفت كه موضوع شرط صرفاً قدرت بر تسلیم نیست ، بلكه معلوم بودن این قدرت یا معلوم نبودن فقدان آن ، برای طرفین معامله ، هنگام تشكیل عقد نیز قسمتی از موضوع شرط است . بنا بر این موضوع شرط از دو امر تركیب یافته است : یكی قدرت بر تسلیم ، و دیگری علم طرفین براین قدرت ، كه این مجموع مركّب را می توان بر قدرت معلوم حین عقد تعبیر كرد . در نتیجه ، هر گاه طرفین هنگام معامله علم بر قدرت داشته باشند ، ولی پس از عقد معلوم شود كه در حقیقت قدرت وجود نداشته و ایشان در اشتباه ب
نوع مقاله: علمی- پژوهشی چکیده چکیده مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار ارائه پاسخ مناسب به مسأله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور به این نتیجه می رسیم که قصد، رضا، اهلیت و لزوم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط اصولاً علم اجمالی به موضوع کافی است. کلیدواژگان شرایط اساسی صحت؛ قرارداد؛ شروط ضمن عقد؛ قانون مدنی؛ حقوق موضوعه اصل مقاله بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد
چکیده مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار ارائه پاسخ مناسب به مسأله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور به این نتیجه می رسیم که قصد، رضا، اهلیت و لزوم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط اصولاً علم اجمالی به موضوع کافی است
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
