دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

بررسي تطبيقي مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدني      

خلاصه: بررسي تطبيقي مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدني

اثر اضطرار بر اراده در مقايسه با اکراه

در ابتداى مباحث، مقدمه‏اى در مفهوم اراده و اختيار و اهميت آن دو در حقوق و به خصوص در قراردادها و ايقاعات بيان شده است، تا زمينه براى بحث از تأثير اکراه و اضطرار بر اراده آماده گردد؛ يعنى اين موضوعات چه تأثيرى بر اراده فرد دارند و اين که ما معاملات و ايقاعات ناشى از اکراه را از لحاظ حقوقى نافذ نمى‏دانيم؛ ولى معاملات وايقاعات ناشى از اضطرار را معتبر تلقى مى‏کنيم، علت امر چيست؟ آيا اراده در اکراه، معيوب و در اضطرار کامل و صحيح است؟ آيا تفاوت اضطرار و اکراه در مسئله نفوذ و عدم نفوذ معامله را بايد در تأثير و تفاوت اين دو بر اراده جستجو کرد يا در امور ديگرى همانند مصالح اجتماعى؟ 
به اين ترتيب لازم است اثر اکراه و اضطرار بر اراده را بررسى کرده، سپس به مقايسه آن دو بپردازيم:
الف) اثر اکراه بر اراده

فقها و حقوق‏دانان در مورد معامله و عمل حقوقى که بر اثر اکراه صورت مى‏گيرد، تحليل‏هاى مختلفى را ارائه داده‏اند؛ اگر چه حکم معامله اکراهى از لحاظ فقهى و حقوقى روشن است و فقهاى اماميه نوعاً آن را غير نافذ دانسته و قانون گذار ايران هم در ماده 203 قانون مدنى حکم آن را مشخص کرده و اکراه را موجب عدم نفوذ معامله دانسته است. لکن در مورد اين که اکراه چه اثرى بر اراده اکراه شونده دارد و عدم نفوذ معامله اکراهى به دليل معيوب بودن اراده معامل است يا بنابر حکم قانون‏گذار و به جهت رعايت مصالح و نظم اجتماعى است، بين صاحب‏نظران اختلاف نظر وجود دارد و در اين مورد، نظريه‏هاى ارائه شده را مى‏توان به دو دسته کلى تقسيم کرد: 
1 - نظريه غير مشهور: عده کمى از فقها معتقدند که معامله مکره با قصد و رضا صورت گرفته و اراده او جهت انجام عمل حقوقى کامل است. اينان ادعا کرده‏اند که مکره نه تنها قصد نتيجه کرده است، بلکه رضاى معاملى هم دارد. مکره قصد معامله را دارد؛ زيرا اختيار خود براى رهايى از ضررى که به آن تهديد شده است معامله را انتخاب و ضرر کمتر را ترجيح داده است. اينان مى‏گويند: مراد از رضايى که در صحت معاملات مؤثر است، آن رضايى که در درجه اوّل ملايم طبع است، نيست؛ زيرا - اگر رضاى مورد نياز در معاملات به اين معنا باشد - لازم مى‏آيد معاملات در حال ضرورت را که شخص به آن کراهت دارد باطل باشد و اين چيزى است که نمى‏توان پذيرفت، بلکه مراد ازرضا در معاملات، رضايت به وقوع معامله است ولو در مرتبه ثانوى که در مکره وجود دارد " 7 ". 
يکى از نويسندگان حقوق مدنى در نقل اين نظر مى‏نويسد: 
«به بيان ديگر مکره بين انجام معامله و تحمل ضررى که به آن تهديد شده است، معامله را بر مى‏گزيند. اين «انتخاب» به معنى «داشتن قصد انشا» است. از سوى ديگر، اختيار منوط است بر اين که وجود آن بر عدمش ترجيح داده شود و ميل به آن در ضمير مکره به وجود آيد و همين ميل را طيب نفس و رضا مى‏ناميم بدين ترتيب قصد هيچ کارى جز به رضا تحقق نمى‏يابد و بايد مسبوق به ميل باطنى باشد» " 8 ". 
بنابراين نظر، قطع نظر از ادله اکراه - که معامله اکراهى را نافذ نمى‏دانند - مقتضاى قاعده، صحت معامله اکراهى مانند معامله اضطرارى است و دليل عدم صحت اين معاملات ادله رفع اکراه است " 9 ". 
فقيه معاصر، سيد محسن‏حکيم، نيز اين نظر را پذيرفته و در تعليقه خود بر مکاسب شيخ انصارى آورده‏اند: 
«اين ادعا که رضا و طيب نفس موجود در مکره به ملاحظه ضررى است که در صورت ترک معامله به آن تهديد شده است و با نظر به ذات عمل مکره بدان راضى نشده و طيب نفس ندارد و هم چنين اين ادعا که مقصود از اين شرط (اختيار متعاقدين) لزوم رضا و طيب نفس با نظر به ذات معامله است، مردود است. به دليل اين که در اکثر معاملات صحيح، رضا وطيب نفس بدان به ملاحظه دفع مفسده مهم‏تر يا جلب منفعتى است که بر انجام آن مترتب است. در نتيجه بنابر ضرورت در صحت معاملات، رضا و طيب نفس ذاتى لازم نيست و آن چه معتبر و لازم است رضايى است که اعم از عنوان اوّلى و ثانوى است، آن گونه که در عقد مکره وجود دارد و از اين مطلب نظر ما واضح مى‏شود که بطلان عقد مکره فقط به جهت صدور آن از اکراه است و نه به دليل فقدان رضا يا طيب نفس-زيرا در معامله اکراهى هم رضا و طيب نفس ثانوى وجود دارد-» " 10 ". 
بنابراين نظر، ايشان معتقد است که محل کلام در اکراه، عقدى است که جامع جميع شرايط عقد مانند قصد ورضا و طيب نفس بوده و فقط اختيار به معناى عدم اکراه را فاقد است؛ يعنى شرط اختيار به مفهوم اين که مکرَه نباشد در آن مفقود است " 11 ". 
اين نظريه برخلاف مشهور حقوق‏دانان و فقيهان اماميه است و مورد انتقاد صاحب نظران واقع شده است. يکى از نويسندگان حقوق مدنى در ارزيابى اين نظريه اضافه نموده است: 
«اين عقيده از آن جهت که قصد بر انجام معامله را مستلزم ايجاد رضاى بر آن مى‏داند منطقى و درست است و در تحليل اراده به قصد و رضا ديديم که شوق به انجام معامله است که باعث حرکت ذهن به سوى تصميم نهايى و قصد انشا مى‏شود، ولى از اين نظر که عدم نفوذ عقد را بر خلاف قاعده مى‏داند و اراده را سالم مى‏پندارد، مبالغه آميز به نظر مى‏رسد» " 12 ". 
2 - نظريه مشهور: طرف‏داران اين نظريه معتقدند که اکراه بر اراده معامل (يا ايقاع کننده) اثر نموده و اراده را معيوب مى‏کند، ولى اين که اکراه به کدام رکن اراده صدمه مى‏زند و اثر آن تا چه حد است، بين صاحب‏نظران، دو ديدگاه وجود دارد. عده‏اى اکراه را باعث فقدان قصد مى‏شمرند. عده‏اى ديگر، اکراه را باعث از بين رفتن يا معيوب شدن رضا مى‏دانند. 
به نظر آنان که اکراه را سبب فقدان قصد مى‏دانند، در عقد ناشى از اکراه شخص مکره قصد اداى کلمه‏ها و لفظ را نموده است بدون اين که مدلول آن ها را خواسته باشد " 13 ". طرف‏داران اين نظريه معتقدند که مکره مانند هازل، قصد لفظ و معنى را دارد، ولى به دليل نفرتى که از اکراه کننده دارد، هرگز حاضر نيست که در قلب خود قصد نتيجه را هم بنمايد " 14 ". 
" 15 ". 
يکى از نويسندگان حقوق مدنى در ارزيابى نظريه اخير مى‏نويسند: 
«اين نظر با ضمانت اجراى حقوقى اکراه و طبيعت عقد ناشى از آن تناسب بيشتر دارد، ولى با اين ايراد روبرو است که اگر مکره قصد نتيجه عقد را نيز دارد، بايستى راضى به آن هم باشد؛ زيرا به دشوارى مى‏توان تصور کرد که شخص از روى اختيار امرى را اراده کند و با وجود اين، راضى نباشد. قصد انشا، مرحله نهايى رضاى تکامل يافته و در حال حرکت است، پس چگونه مى‏تواند بدون مبناى روانى خود به وجود آيد» " 16 ".

چاپ و نشر پدیدار

فرق مکره با مضطر

اكراه در لغت
لغوي‌ها واژة اكراه را به سه تعبير تعريف كرده‌اند كه معناي هر كدام با ديگري اندكي متفاوت است:
الف) حمل الغير علي أمر و هو كاره (فراهيدي، 3/376)؛ ب) حمل الغير علي أمر هو له كاره (ابن منظور، 13/535)؛ ج) حمله عليه قهراً (مصطفوي، 10/50).
مطابق تعريف اوّل، اكراه اين است كه شخص را اجبار كرده‌اند. مطابق تعريف دوم، اكراه، عبارت از كاري است كه او را به آن واداشته‌اند. ولي تعريف سوم اعم از دو تعريف قبل است؛ چرا كه اگر به زور كسي را به كاري وادارند اعم از اين است كه اكراه، اجبار فرد باشد يا كاري باشد كه بدان مجبور شده است (محمدعلي انصاري، 4/432). 
اكراه در اصطلاح فقها
در بررسي كتب فقها ظاهر مي‌شود كه بطور كلي مفهوم لغوي و اصطلاحي اكراه، نزد آنها، يكي است. چنانكه اكراه را اين چنين تعريف كرده‌اند: «حمل الغير علي ما يكرهه» (انصاري، مكاسب، 119؛ خويي، 1/448؛ نجفي، 32/11) فقها مفهوم اصطلاحي اكراه را به مفهوم لغوي و عرفي آن واگذار كرده‌اند و فرموده‌اند: براي فهم معناي اكراه مانند الفاظ ديگري كه موضوع حكم شرعي واقع مي‌شوند به عرف و لغت رجوع مي‌شود چرا كه براي لفظ اكراه وضع شرعي وجود ندارد (نجفي، 32/11؛ مراغي، 2/738).
فرق بين اكراه و اجبار
مكرَه قصد انجام كار را دارد. از عبارت‌هاي بعضي از فقها ظاهر مي‌شود كه فرق بين اجبار و اكراه اين است كه مكرَه اراده و قصد انجام كار را دارد ولي مجبور فاقد اراده و قصد انجام كار است. به همين دليل فقها در بحث از اختيار كه يكي از شروط صحت عقد است مي‌گويند: «مراد اختياري است كه در مقايسه با كراهت به كار مي‌رود نه اختيار در مقابل جبر؛ و اگر اختيار در مقايسه با جبر منظور باشد عقد مكرَه، از عقد خروج موضوعي دارد، چرا كه قصدي را كه در حقيقت عقد معتبر است؛ فاقد است» (خويي، 3/281؛ انصاري، مكاسب، 118). به عنوان مثال، روزه‌داري كه دستهايش را از پشت ببندند و در گلوي او آب بريزند به طوري كه اصلاً اراده و قصد آشاميدن نداشته باشد و صحيح نباشد كه عمل آشاميدن به او نسبت داده شود؛ مجبور است. ولي روزه‌داري كه شخصي او را تهديد كند كه اگر افطار نكني به جان، عضو يا مال تو، ضرر مي‌رسانم و روزه‌دار با قصد و اراده افطار كند؛ مكرَه است. هر چند اين افطار با طيب خاطر و رضايت نفساني نبوده است.
فرق بين دو واژه، اين است كه مكرَه مباشر است و فعل به او اسناد داده مي‌شود. چرا كه افطار با ارادة خودش انجام گرفته، هر چند راضي نبوده است. به خلاف مجبور كه فاقد اراده و قصد است.
فرق بين اكراه و اضطرار
ـ تحقق اكراه از ناحية غير است. بنابراين در صورتي اكراه صادق است كه انسان اكراه كننده‌اي وجود داشته باشد؛ مانند اينكه ظالم، شخصي را به ترك واجب يا ارتكاب حرام يا اجراي صيغة عقد و مانند آن مجبور كند. ولي حصول اضطرار بر فعل ديگري توقف ندارد (انصاري، مكاسب، 20؛ يزدي، 122؛ خويي، 3/296). مانند تشنگي، گرسنگي، مرض و مانند آن. بنابراين اگر كسي براي خريدن آب، نان يا دواء، چيزي از داراييش را بفروشد فروختنش به صورت اضطراري بوده است.
ـ در اكراه بر معاملات، چنانكه بعداً خواهيم گفت، تهديد به طور مستقيم براي وادار ساختن شخص به انجام معامله‌اي معين صورت مي‌گيرد؛ رضاي مكرَه نيز به همان كاري داده مي‌شود كه تهديد به خاطر وقوع آن انجام شده است. ولي در اضطرار فشاري كه به معامله كننده وارد مي‌شود نتيجة اوضاع و احوالي است كه هدفي در اجبار شخص به معاملة معين ندارد. انساني، معامله كننده را به انعقاد قرارداد تهديد نمي‌كند بلكه خود شخص تصميم مي‌گيرد كه براي رهايي از ضرورت‌ها و فشارهاي اقتصادي و … پيماني ببندد، پس انگيزة اصلي او بر انشاي عقد، امري، رواني و نفساني است. مكرَه براي دفع ضرر ناشي از عدم انجام معامله، معامله را انتخاب مي‌كند و مضطر براي دفع خطر ديگر.
ـ اكراه حرمت را بر مي‌دارد و عقد يا ايقاع را باطل مي‌كند. اضطرار با اينكه حرمت را بر مي‌دارد، ولي عقد يا ايقاع را باطل نمي‌كند. ريشة تفاوت حكم را مي‌توان در حديث رفع جستجو كرد، چرا كه حديث رفع بيان كنندة مواردي است كه براي امتنان امت محمّد (ص) تشريع شده است و امتنان مستلزم بطلان عقد مكرَه و صحت عقد مضطر است ؛ بديهي است اگر كسي براي پرداخت دين يا معالجة بيماري يا ساير نيازهاي ضروري، ناچار به انجام معامله شود حكم به بطلان معامله در اين موارد با امتنان منافات دارد. بالعكس در صورتي كه مكرَه معامله‌اي انجام دهد و بعد از برداشته شدن اكراه، معامله باطل باشد، حكم به بطلان معامله در عين امتنان است.
شروط تحقق اكراه
در صدق اكراه چند چيز معتبر است:
1. مكرِه واقعاً وجود داشته باشد و مكرَه به وجود او علم داشته باشد. بعضي از فقها به اين شرط تصريح كرده‌اند (خويي، 3/296) و از عبارت بعضي از فقها، لزوم اين شرط استنباط مي‌شود. چرا كه اكراه را به «حمل الغير …» تعريف كرده‌اند و مي‌دانيم وادار كردن ديگري جز با وجود وادار كننده واقعاً ممكن نيست. بنابراين در موردي كه مكرِه وجود داشته باشد و مكرَه به وجودش آگاه باشد، بدون اشكال اكراه صادق است؛ و در جايي كه مكرِه وجود دارد ولي مكرَه از وجودش آگاه نيست اكراه صادق نيست. مانند اين كه شخصي خانه‌اش را بفروشد سپس براي او معلوم شود كه اگر خانه را نمي‌فروخت مكرِه او را به فروش مجبور مي‌كرد. جهت عدم صدق اكراه اين است كه فروشنده به دليل عدم آگاهي از وجود مكرِه خانه‌اش را به اختيار فروخته است. اما اگر بپندارد كه مكرِه وجود دارد؛ با اينكه واقعاً وجود نداشته باشد و با وجود همين پندار خانه را بفروشد در اين صورت آيا صدق مي‌كند كه خانه را با اكراه فروخته است؟ و مانند اين فرض در جايي است كه فروشنده توهم كرده است كه فرمان فروش خانه‌اش از ناحية مكرِه صادر شده است. پاسخ بعضي از علما اين است كه براي صدق اكراه در معاملات، بايد الزام از ناحية غير واقعاً وجود داشته باشد. بنابراين اگر بپندارد كه الزامي از غير وجود دارد ولي غير، چنين فرماني نداده باشد اكراه وجود ندارد؛ در نتيجه معامله صحيح است. البته در مورد محرمات (غير معاملات) چنين شخصي گناهكار نيست و از نظر عقلي هم معذور است. زيرا در مورد محرمات ملاك تحقق عصيان، اين است كه انجام دهندة آن بدون عذر عمداً مرتكب معصيت شود (يزدي، ص 122).
2. امر وادار كننده، همراه با تهديد باشد (نراقي، 14/267). يعني مكرَه را بترساند كه به خودش يا خانواده‌اش و … ضرر مي‌رساند. در مورد تهديد براي تحقق اكراه دو قول وجود دارد

اکراه و اشتباه در حقوق مدنی و جزا

اكراه بیشتر جنبه فقهی داشته و طبق گفته فقها اكراه به بیم دادن مكره به رساندن زیانی به او یا به مال یا به ناموس و كسان او محقق میشود كه زیان آنان به زیان یا تألم مكره منتهی می شود .
در مقررات جزائی معنای اصطلاحی اكراه عبارتست از (( وادار كردن دیگری بر انجام یا ترك عملی كه از آن كراهت دارد )) ولی در قانون مدنی ما از اكراه تعریفی نشده است در نتیجه با توجه به شرایط اكراه و تلفیق مواد 202 و 208 ق . م می توان گفت : (( اكراه عبارت از فشار غیر عادی و نامشروعی است كه به منظور وادار ساختن شخص بر انجام دادن یك عمل حقوقی بر او وارد می شود )) پس شخص مكره در شرایطی عقد را انشاء می كند كه آزادی تصمیم و استقلال اراده نداشته است و در شرایط عادی حاضر به انجام دادن آن عمل نبوده است .در فقه امامیه مكره را فاقد طیب نفس می دانند و برخی از فقهای دیگر معتقدند كه مكره كسی است كه قصد لفظ دارد اما قصد معنی و مدلول عقد را ندارد
در مسائل جزائی اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف واقع مرتكب نسبت به تشخیص حكم یا موضوع قانون یا ماهیت و یا عناصر متشكله جرم كه حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتكب آن از بین می برد و حد اعلای اشتباه جهل به قانون است )) در حالیكه در قانون مجازات اسلامی نمی توان ماده خاصی در خصوص اشتباه دید اما بر حسب آیات و روایات می توان چنین استنباط نمود كه اشتباه با جمع شرایطی از علل نسبی رافع مسئولیت جزائی خواهد بود . در قانون مدنی نیز اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف حقیقت ( اعم از مادی یا فیزیكی ) كه در ذهن انسان نقش می بندد )) كه در حقوق مدنی یكی از موضوعات اساسی در قسمت تعهدات و در هر عقدی اشتباه است . فایده بحث اكراه در جایی است كه معامله بین طرفین عقد واقع شده است و شرایط صحت عقد نیز رعایت شده است ولی اراده حقیقی آنها توافق نداشته باشد و باید محقق نمود كه اكراه در چه مرحله ای ایجاد شده و قانون چه اثری بر آن مترتب نموده است . از آنجا كه اراده منبع اصلی هر تعهد قرار دادی است لذا تراضی وقتی می تواند سبب ایجاد عقد شود كه دارای شرایط لازمه خود باشد از جمله اینكه طرفین ایجاب و قبول دارای قصد ایجاد تعهد را داشته باشند و قصد و رضای آنها در محیطی آزاد و سالم و خارج از هر گونه فشار و یا زور نامشروع ایجاد شوددر خصوص اشتباه این اصل كه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست به این جهت نیست كه همه افراد در واقع همه قوانین مطلع باشند بلكه وجود این قاعده به علت مصلحت است كه اگر چنین نباشد چاره ای دیگر نیست و جهت ایجاد درنظم در جامعه و حفظ انظباط ایجاب می كند كه بگوییم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست .

 آیا معاطات در تمام عقود جاری است یا خیر؟

در مسئله معاطات مسلما عقد قلبی کافی نیست بلکه در معاطات لازم است بالفعل باشد با بقول بشرطی که فعل هم اختیاری باشد و صریح در مقصود باشد و معاطات تارة بطریق معاوضه‌ است و تارة بطریق مجانی است و علی ای حال سیره مستمره بر جواز معاطات بوده و هست و چیزی‌ که مورد بحث است اینست که آیا معاطات در تمام عقود و ایقاعات سریان دارد یا بعضی دون‌ بعضی و این مسئله ظاهرا مجمع علیها است که معاطات در تمام عقود و ایقاعات جاری نیست‌ بدلیل آنکه الفاظ مخصوصه و شروط لازمه و قیودی قید شده که بقصد یا بفعل وقوع نخواهد یافت پس اگر زوج بقصد طلاق زوجه خود را از خانه بیرون کرد طلاق واقع نشده و تفریق‌ حاصل نشده و بزوجیت باقی است زیرا باید بلفظ طلاق وهی مطلقه و با قصد و معنی و اختیار در حضور عدلین صیغه جاری شود و در طهر غیر مواقعه باشد با رعایت شرایط و قیود دیگر طلاق واقع شود تا تفریق حاصل گردد و زوجه از قید زوجیت یله و رها شود و مجرد فعل کافی برای حصول تفریق نیست و همچنین در اظهار با رعایت شروط مقرره و یا قصد بگوید انت علی کظهرامی تا ظهار واقع گردد و هکذا در ایلاء و عتق که مجرد فعل کافی‌ نیست از این جهت معاطات را در اینگونه عقود سریان نمیدهند ولی در عقود معاوضه اعم‌ از اینکه در مقام بیع باشد یا صلح یا اجاره معاطات جاری و ساری است و در این جهت‌ اختلافی نیست بلکه اختلاف فقهاء در اینستکه آیا معاطات افاده ملکیت مینماید برای متعاملین‌ یا اباحه تصرف برای آنها میکند جمع کثیری از فقها قائل باباحه شده میگویند معاطات فقط مفید اباحه تصرف است در عوض ولی محققین از علماء امامیه میگویند معاطات افاده ملکیت هم‌ مینماید و ادلهء این دسته قوی است زیرا اگر معاملات معاطاتی را صرفا مفید اباحه بدانیم‌ فقط متعاملین شخصا میتوانند در عین معوض تصرف نمایند و قائم‌مقام آنها را حق تصرف‌ نباشد و خودشان هم فقط حق تصرف در اعیان معوضه داشته باشند و در نماآت حاصله‌ از آن حق مداخله و تصرف نداشته باشند یا اگر اموال متعاوضه بورثه متعاطیین برسد ملک‌ وارث نشود و این مطلب یقینا مخالف مقصود متعاملین معاطاتی است و عقود همیشه تابع‌ قصود است-و کسانیکه معاطات را عبارت از اباحه تصرف در عوض میدانند ناچارند معاطات را در کلیه عقود جاری و ساری بدانند حتی در نکاح دائم یا منقطع زیرا همین طور که در مورد اجارهء معاطاتی برای مستأجر اباحه تصرف در عین مستأجره میشود در نکاح معاطاتی هم‌ تصرف در بضع را باید بلا مانع دانند و حال آنکه اجماع فرقه امامیه است که در نکاح دائم‌ و انقطاع صیغه ایجاب و قبول شرط است بلکه قید عربیت را نیز شرط حتمی و ضروری

 دانسته‌اند برای احتیاط در امر فروج بلکه الفاظ مخصوصه را با شرایط مقرره لازم دانسته‌اند و در سایر معاملات و معاوضه چون عنصر مهم آن تراضی متعاملین است هر گونه لفظی که‌ دال بر تراضی باشد جایز شده است لکن در خصوص نکاح برای احتراز از هرج و مرج قید عربیت و الفاظ مخصوصه شرط شده و بدون رعایت شرائط مقرره اصالة التحریم جاری است‌ بنابراین در نکاح معاطاتی هم اصالة التحریم جاری است و هر گاه بخواهیم معاطات را در عقد نکاح جاری و ساری بدانیم لابد و ناچار میشویم بگوئیم قبل التصرف نکاح قابل فسخ است‌ زیرا در کلیه معاملات معاطاتی قبل التصرف قابل فسخ و بهم زدن است ولی در نکاح دائم‌ اگر شرط فسخ نکاح هم شود بموجب ماده 1096 قانون مدنی عقد نکاح باطل است و فسخ‌ نکاح فقط و فقط در موارد مواد 1121 و 1122 و 1123 قانون مدنی ممکن است علیهذا مسلما معاطات در نکاح جاری نیست-و اما عقود معاوضیه معاطات جاری و ساری است‌ و قائم‌مقام هر عقدی میشود هر چند سیره مستمره که دلیل عمده جواز معاطات است در موضوعات‌ جزئه بمعاملات معاطاتی ناظر و معمول بها است و در معاملات کلی معامله معاطاتی نمیشود جزئیه بمعاملات معاطاتی ناظر و معمول بها است و در معاملات کلی معامله معاطاتی نمیشود ولی از نظر اینکه مدلل گردید که کلیه عقود و ایقاعات از مجعولات و مخترعات شارع نیست و شارع‌ معاملات متعارفه را امضاء و تقریر نموده و بعضی را نهی نموده و برای عقود من حیث الصحه‌ شروط و ارکانی مقرر داشته از بلوغ و رشد و اختیار و برای شروط هم احکامی مقرر فرموده‌ که این شروط و قیود اعتبارات شرعی است و دخلی بمفهوم عقود و ایقاعات ندارد و مدلل‌ گردید که عقود معاوضه توفیقی نیست و اینطور نیست که شارع از روی اراده یک عملی را عقد و دیگری را ایقاع قرار داده باشد بلکه بیع شرعی و لغوی مفهوما یکی است و آن نقل‌ ملک است از مالکی بدیگری بعوض معلوم پس با این بیان میگوئیم این معنی در معامله‌ معاطاتی در امور جزئی و کلی وارد است و چون قصد متعاطیین بر حدوث تملیک است لذا بمعامله معاطاتی ملکیت هم حاصل میشود و فرقی که با سایر معاملات دارد این است که‌ مادامیکه تصرف در عوضین معامله معاطاتی نشده قابل بهم زدن است ولی با تصرف و تلق‌ یکی از عوضین معامله معاطاتی هم محکوم بلزوم میگردد و علی ای حال معاطات هم در مقام‌ عقود لازمه ممکن است واقع شود و هم در عقود جائزه باستثناء مواردی که فوقا اشعار گردید و اگر معاطات در مقام بیع واقع شود تمام شرائط و احکام بیع غیر از صیغه در آن‌ ملحوظ است همینطور که میگوئیم البیعان بالخیار ما لم یفترقا در معاطات مذکور هم این خیار ثابت است-و همچنین سایر خیارات مثل خیار عیب و خیار غبن.مرحوم شهید ثانی فرموده‌ یا باید گفته شود معاطات عقد مستقلی است یا باید تمام احکام بیع را در آن جاری نمود و در باب اینکه آیا قصد تملیک و تملک در معاطات لازم است یا خیر اختلافی شده بعضی‌ از علما قصد تملیک و تملک را شرط دانسته‌اند و قصد انشاء و اباحه را قید نموده‌اند ولی‌ بعقیده فحول از علماء همان فعل متعاطیین و رضای جانبین باخذ عوضین کافی است چنانچه‌ سیرهء مسلمین و غیر مسلمین بر همین نهج بوده و هست و عموم الناس مسلطون علی اموالهم‌ و عموم لا یحل مال امرء الابطیب نفسه دلیل مثبت بر صحت این معامله است

آیا عقود و ایقاعات محصورند یا غیر محصور و دلائل آن

اولا باید دانست مراد از عقد و ایقاع چیست-عقد بمعنای لغوی عبارتست از بند و بست بین دو نفر یا چند نفر که موجب حدوث تعهدی گردد و بعضی عقد را عبارت از عهد موثق گرفته که بین اللّه و بین العباد بوده و مراد از اوفوا بالعقود را همان عهودی دانسته‌ که در حلال و حرام و اداء فرائض گرفته شده استنادا بقوله تعالی

الذین ینقضون عهد اللّه‌ من بعد میثاقهم

و بعض آیهء

اوفوا بالعقود

را تفسیر نموده‌اند که مراد ولایت علی علیه السلام‌ است-عن الجواد علیه السلام ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عقد لعلی بالخلافة فی عشر مواطن ثم انزل اللّه تعالی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و بعضی گفته‌اند مراد از اوفوا بالعقود عقودی بوده که قبل از نزول آیهء شریفه بین الناس بوده است و بعضی عقود ماضیه و عقود مستقبله را در حکم واحد دانسته و لذا کلیه روابط و تعهداتی را که در زمان جاهلیت بوده‌ و میثاق بر آن بسته شده با عقود بعدی را مشمول آیه شریفه دانسته و لازم الوفا میدانند و بعضی مراد از عقودیکه امر تکلیفی بر وفاء بآن شده عبارت از تعهدات معاملاتی دانسته‌ اعم از اینکه عقود تملیکیه باشد یا عقود لازمه و جایزه و تعلیقیه و عقود عرفیه و اذنیه‌ میگویند تماما مشمول اوفوا بالعقود است که وفاء بهر عقدی از عقود را واجب و لازم‌ دانسته‌اند مگر آنکه دلیل خاصی بر عدم لزوم وفاء رسیده باشد اعم از اینکه دلیل دلیل‌ خاص باشد مثل جواز در معاطات قبل التصرف فی العوض و جواز رجوع در هبه و وصیت‌ و وکالت و سایر عقود جایزه یا بموجب دلیل عامی رسیده باشد مثل قاعده نفی ضرر در مور

رابطه قصد و رضا

در فقه اسلامی در موارد مختلف قصد و رضا از هم تفکیک شده
است و احکام متفاوتی در مورد آن دو بیان شده است. فقدان قصد در همه عقود و
معاملات، سبب بطلان عقد تلقی شده، قدرت خلاقیت و سازندگی در انعقاد معاملات تنها
به قصد انشاء داده شده است. بر همین اساس، قاعده العقود تابعة للقصود از قواعد
اساسی و مبنایی در فقه معاملات شمرده می‏شود،12 اما چنین اثری در مورد فقدان رضا
وجود ندارد و در عقد اکراهی نبود رضای مالک سبب بطلان نمی‏شود و تنها عقد را
غیرنافذ می‏گرداند.

بنابراین، ماهیت قصد و رضا و تفاوت آن دو در آثار، نشان
دهنده تفکیک و جدائی آنها در فقه اسلامی است. با این حال، برخی از دانشمندان
اسلامی قصد و رضا را درماهیت یکی دانسته یا بین آنها ملازمه‏ای برقرار کرده از جهت
آثار نیز یکسان تلقی کرده‏اند. در این مبحث نخست مفهوم لغوی و اصطلاحی قصد و رضا و
سپس نظریه تفکیک یا عدم تفکیک قصد و رضا را بررسی می‏کنیم: 1ـ قصد در لغت به معنای
در پیش گرفتن راه،13 برخورد دقیقتر به هدف،14 آوردن شی‏ء مورد نظر،15 عزم و توجه
به سوی چیزی به کار رفته است.16 در مفهوم اصطلاحی، قصد عبارت است از عزم متوجه به
انشای التزام و تعهد و منظور از عزم به شئی، اراده قلبی و عقد قلبی بر آن است.17
برخی فقیهان امامیه می‏گویند:18 قصد باید به ابتدای عمل مفروض باشد. آن قسمی از
قصد که قبل از ابتدای عمل19 حاصل شده است عزم نامیده می‏شود و اعتباری ندارد و
اثری بر آن مترتب نیست. در تعبیر دیگری، برخی فقیهان می‏گویند: شوق مؤکدی که منشاء
عمل خارجی می‏شود به اعتبار درونی بودنش، نیت و به اعتبار رفع نمودن تردید، عزم و
به اعتبار پایداری و استقامتش، قصد نامیده می‏شوند.20 همچنین در تفسیر لازم در
اعمال حقوقی گفته می‏شود در جملات انشایی سه نوع قصد باید وجود داشته باشد تا عمل
حقوقی انشائی محقق شود: قصد لفظ، قصد معنای لفظ و قصد انشا و ایجاد معنا. آنچه که
در عالم حقوق منشأ اثر می‏شود قصد انشای عقد است که در مرحله چهارم از مراحل
فعالیت روانی تحقق پیدا می‏کند و با توجه به قدرت خلاق و سازنده خود، وجودی
اعتباری را به وجود می‏آورد. طرف معامله با پیدایش شوق مؤکد به انجام معامله با
قصد سازنده خود مضمون عمل حقوقی را در عالم اعتبار ایجاد می‏کند. به عبارت دیگر
قصد، عزم متوجه به انشای التزام یا انشای دیگر آثار حقوقی است.21

ادامه مطلب چاپ و نشر پدیدار

تاثیرات اجتماعی و فرهنگی و آموزشی سازمان یونسکو در توسعه فرهنگی ایران

چاپ و نشر پدیدار

چکیده :

سازمان یونسکو به عنوان تنها سازمان فعال بین المللی در زمینه مسائل فرهنگی وعلمی می باشد که در سطح کشورهای مختلف فعالیت می نماید ، کمیسیون ملی یونسکو در ایران به عنوان نهاد رابط جمهوری اسلامی ایران با مقر یونسکو در پاریس است. بهره مندی جمهوری اسلامی ایران از یونسکو و تأثیر گذاری در آن منوط به حضور عالمانه و هوشمندانه ایران در یونسکو، شناخت دیپلماسی پیچیده بین المللی و ظرفیت های ساختاری وبرنامه ای یونسکو، استفاده از ظرفیت های علمی، فرهنگی، آموزش و ارتباطاتی ایران و برنامه ریزی معطوف به هدف است.

یونسکو، در مقام مرجعی بین المللی درپاسخ به مسائل روزافزون اخلاقی در عرصه های متنوعی چون تجارت جهانی، رسانه ها، محیط زیست، فن آوری ارتباطات، زیست فن آوری و کمک های بشر دوستانه، در پی تدوین و ترویج طرح ها، برنامه ها و اصول راهنمایی است که در عین عام بودن تنوع و ویژگی های جوامع را در نظر بگیرد ، در ایران یونسکو با توجه به اصول و ارزشهای حاکم بر جامعه و همچنین نوع نظام حکومتی روابطی را مبتنی بر خواست طرفین در پیش گرفته است ، در این بین پژوهش حاضر ضمن بررسی فعالیت یونسکو در ایران در سالهای اخیر ، زوایایی از این فعالیتها را در جنبه های گوناگون در سالهای گذشته نیز بررسی می نماید

لینک دانلود جزوه درسی چزوه حقوق و دستمزد 1

فهرست مطالب:

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد  00000000000000000000000000000000000000000000000000000  1

سیستم حقوق و دستمزدpayroll system   0000000000000000000000000000000000000000000  2

کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد 0000000000000000000000000000000000000000000000000  3

کارت ساعت 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  5

ماشین ساعت زن0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 5

کارت اوقات کار 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  6

دایره حقوق و دستمزد payroll system 000000000000000000000000000000000000000000000 7

حسابداری هزینه حقوق و دستمزد payroll system 000000000000000000000000000000000000  9

قوانین کار مربوط به حقوق ودستمزد 0000000000000000000000000000000000000000000000000  10

کسورات حقوق و دستمزد 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000  19

سیستم های حقوق و دستمزد 00000000000000000000000000000000000000000000000000000 30

توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد 000000000000000000000000000000000000000000 31

ثبت تسهیم لیست در موسسات تولیدی  0000000000000000000000000000000000000000000000 32

برنامه طراحی شده بوسیله اکسل  00000000000000000000000000000000000000000000000000 35

لینک دانلود جزوه درسی چزوه حقوق و دستمزد2

لینک دانلود رایگان تست حقوق تجارت  چاپ پدیدار همراه با پاسخ نامه

لینک  دانلود پاسخ نامه

به نام خدا

 لینک دانلود رایگان تست حقوق آیین دادرسی کیفری چاپ پدیدار همراه با پاسخ نامه

لینک دانلود رایگانپاسخ نامه

         چاپ و نشر پدیدار359566112 09