دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

لینک دانلود رایگان اصول فقه1 استاد دکتر آقای رمضانخانیpdf

علت قیام امام حسین (ع)

اگر این حادثه را دقیق درنظر بگیرید، شاید بشود گفت انسان می تواند در حرکت چند ماهه ی حضرت اباعبدالله (ع) ، از آن روزی که  از مدینه خارج شد و به طرف مکه آمد ، تا آن روزی که در کربلا شربت گوارای شهادت نوشید بیش از صد درس مهم بشمارد . می شود گفت هزارها درس هست . ممکن است هر اشاره ی آن بزرگوار ، یک درس باشد؛ اما این که می گویم بیش از صد درس ، یعنی اگر ما بخواهیم این کار را مورد مداقه قرار دهیم ، از آن می شود صد عنوان و سر فصل به دست آورد که هر کدام برای یک امت ، برای یک تاریخ و یک کشور ، برای تربیت خود و اداره ی جامعه و قرب به خدا ، درس است .

به خاطر این است که حسین بن علی ارواحنافداه و فدا اسمه و ذکره ، در دنیا مثل خورشیدی در میان مقدسین عالم ، این گونه می درخشد . انبیاء و اولیا و ائمه و شهدا و صالحین را در نظر بگیرید ! اگر آن ها مثل ماه و ستارگان باشند ، این بزرگوارمثل خورشید می درخشد . و اما ، آن صد درس مورد اشاره به کنار ؛ یک درس اصلی در حرکت و قیام امام حسین (ع) وجود دارد . چرا قیام کرد ؟ این درس است .

 نوشته از چاپ و نشر پدیدار

دعاوی تصرف عدوانی

مقدمه

مادة 323 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم در تعریف دعوای رفع تصرف عدوانی چنین آورده بود: «دعوای رفع تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعادة تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.»

در قوانین دعوای رفع تصرف عدوانی تعریفی ارائه نشده ­است و فقط به توصیف دعوای رفع تصرف عدوانی پرداخته شده است. ولی برخی از حقوق‌دانان متن ماده واحدة قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اردیبهشت 1309 و مادة 2 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 6/12/1352 و متن لایحة قانونی متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 22/9/1358 شورای انقلاب که به صورت ماده واحده است و مادة 134 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 و مادة 690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 را به‌ عنوان تعریف دعوای رفع تصرف عدوانی از دیدگاه قوانین مختلف تلقی نموده­اند که به‌نظر می‌رسد این عبارات را نمی‌توان تعریف تصرف عدوانی تلقی نمود بلکه آن‌ها را توصیف می‌توان پنداشت و اگر تعریف بپنداریم اشکال دوری بودن تعریف به وجود خواهد آمد.(واحدی، 1377، صص 296- 298)

به‌نظر می‌رسد تعریفی که در مادة 158 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده است، تعریف مناسبی برای دعوای رفع تصرف عدوانی می‌باشد چراکه یک تعریف قانونی است و یک تعریف جامع و مانعی تلقی می‌شود.

1.    مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی

1-2) مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی

باید دریافت چرا برای چنین حمایتی مبانی مختلفی ذکر شده است. که به بیان هر یک از آن‌ها می‌پردازیم و در پایان مبنای صحیح‌تر را برمی‌گزینیم.

1-1-2) مبنای اول- دلالت تصرف بر مالکیت

الف- بیان مبنا

اکراه و اشتباه در حقوق مدنی و جزا

اكراه بیشتر جنبه فقهی داشته و طبق گفته فقها اكراه به بیم دادن مكره به رساندن زیانی به او یا به مال یا به ناموس و كسان او محقق میشود كه زیان آنان به زیان یا تألم مكره منتهی می شود .
در مقررات جزائی معنای اصطلاحی اكراه عبارتست از (( وادار كردن دیگری بر انجام یا ترك عملی كه از آن كراهت دارد )) ولی در قانون مدنی ما از اكراه تعریفی نشده است در نتیجه با توجه به شرایط اكراه و تلفیق مواد 202 و 208 ق . م می توان گفت : (( اكراه عبارت از فشار غیر عادی و نامشروعی است كه به منظور وادار ساختن شخص بر انجام دادن یك عمل حقوقی بر او وارد می شود )) پس شخص مكره در شرایطی عقد را انشاء می كند كه آزادی تصمیم و استقلال اراده نداشته است و در شرایط عادی حاضر به انجام دادن آن عمل نبوده است .در فقه امامیه مكره را فاقد طیب نفس می دانند و برخی از فقهای دیگر معتقدند كه مكره كسی است كه قصد لفظ دارد اما قصد معنی و مدلول عقد را ندارد
در مسائل جزائی اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف واقع مرتكب نسبت به تشخیص حكم یا موضوع قانون یا ماهیت و یا عناصر متشكله جرم كه حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتكب آن از بین می برد و حد اعلای اشتباه جهل به قانون است )) در حالیكه در قانون مجازات اسلامی نمی توان ماده خاصی در خصوص اشتباه دید اما بر حسب آیات و روایات می توان چنین استنباط نمود كه اشتباه با جمع شرایطی از علل نسبی رافع مسئولیت جزائی خواهد بود . در قانون مدنی نیز اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف حقیقت ( اعم از مادی یا فیزیكی ) كه در ذهن انسان نقش می بندد )) كه در حقوق مدنی یكی از موضوعات اساسی در قسمت تعهدات و در هر عقدی اشتباه است . فایده بحث اكراه در جایی است كه معامله بین طرفین عقد واقع شده است و شرایط صحت عقد نیز رعایت شده است ولی اراده حقیقی آنها توافق نداشته باشد و باید محقق نمود كه اكراه در چه مرحله ای ایجاد شده و قانون چه اثری بر آن مترتب نموده است . از آنجا كه اراده منبع اصلی هر تعهد قرار دادی است لذا تراضی وقتی می تواند سبب ایجاد عقد شود كه دارای شرایط لازمه خود باشد از جمله اینكه طرفین ایجاب و قبول دارای قصد ایجاد تعهد را داشته باشند و قصد و رضای آنها در محیطی آزاد و سالم و خارج از هر گونه فشار و یا زور نامشروع ایجاد شوددر خصوص اشتباه این اصل كه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست به این جهت نیست كه همه افراد در واقع همه قوانین مطلع باشند بلكه وجود این قاعده به علت مصلحت است كه اگر چنین نباشد چاره ای دیگر نیست و جهت ایجاد درنظم در جامعه و حفظ انظباط ایجاب می كند كه بگوییم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست .
در قوانین مدنی اشتباه حقوقی به دو دسته تقسیم شده است : الف ) تصور وجود قانونی كه اساساً وجود ندارد

لینک دانلود حقوق ثبت دکتر مشایخی

 مقدمه :

1-    اهداف ثبت اسناد واملاک :

ثبت املاک یک عمل حاکمیتی است . دولت با مداخله ونظارت بر چگونگی ثبت درپی اهداف متعددی است که با مطالعه ی سیر تحول قوانین حاکم بر ثبت و پیشینه تصویب آنها ،برخی از این اهداف را میتوان دریافت . ماده ی یک قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1302 شمسی که با تصویب قوانین بعدی نسخ شده است هدف از ثبت املاک را دوچیز اعلام کرده است : «... تا اینکه مالکیت ومالکین وحقوق ذوی الحقوق نسبت به آنها رسماً تعیین ومحفوظ گردد . » و«ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود . بنابراین شناسایی مالکین وصاحبان حقوق مستقر در ملک وهمچنین رسمیت واعتبار دادن به اسناد ثبت شده از اهداف اولیه ی ثبت اعلام بوده است . این اهداف در قوانین دیگری نیز مورد توجه قرارگرفته است . ماده ی 70 ق . ث (مصوب 1310) مقرر کرده است : « سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده ، رسمی وتمام محتویات و امضاهای مندرج درآن معتبر خواهد بود ...»برابرماده ی 1290 قانون مدنی مفاد اسناد ثبت شده نه فقط نسبت به اصحاب سند بلکه درمواردی که قانون تصریح کرده است ، نسبت به اشخاص ثالث هم قابل تسری است . ماده ی 72 ق . ث اعتبار اسناد را مطلق دانسته ومقرر کرده است : « کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقول که برطبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است ، نسبت به طرفین معامله وقایم مقام قانونی آنها واشخاص ثالث ، دارای اعتبار ورسمیت است .» پس تثبیت مالکیت ، شناخت مالک انحصاری و اعتبار مطلق بخشیدن به اسناد رسمی و رسمیت بخشیدن به مفاد سند ثبت شده از اهداف اولیه ی ثبت املاک است ؛ به گونه ای که وقتی ملکی به ثبت رسید ، تنها کسی مالک آن محسوب میشود که آن ملک به اسم او به ثبت رسیده است . ( ماده 23 ق .ث )

2-  آثار ثبت اسناد واملاک :

مطابق ماده ی ق . ث ، اعتبار اسناد ثبت شده مطلق است . این امر به تثبیت مالکیت منجر میشود . تثبیت مالکیت از اختلاف بر سر مالیکت بین اشخاص جلوگیری میکند . زیرا وقتی نسبت به ملکی سند مالکیت صادر گردید دولت فقط کسی را که دارای سند مالکیت است را مالک تلقی میکند .

علاوه برآن ، سندی که برطبق قوانین ومقرارات به ثبت برسد رسمی است وتمام محتویات وامضاهای مندرجه درآن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجهولیت  آن سند به اثبات برسد.(ماده 70 ق . ث ) بدین ترتیب اسناد به ثبات مالیکت ومعاملات می انجامد واز بروز اختلاف و مراجعه به مراجع قضایی جلوگیری میکند ومنجر به قضا زدایی در مورد معاملات به ثبت رسیده میشود . قضات ومأمورین دولتی موظفند به اسناد ثبت شده اعتبار دهند ودرصورت استنکاف از این امر ، مستوجب تعقیب دردادگاههای انتظامی یا اداری خواهند بود و چنانچه درنتیجه عدم اعتبارندادن به اسناد توسط اشخاص مذکور ، ضرری به صاحبان اسناد رسمی برسد ، افراد مذکور مکلف به جبران ضرر میباشند . (ماده 73 ق. ث) مفاد اسناد رسمی بدون حکم قضایی لازم الاجراست .

به موجب ماده 92 ق.ث مدلول کلیه ی اسناد رسمی راجع به دیون وسایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از دادگاهها لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالث متصرف ومدعی مالکیت آن باشد .

3-  مزایای ثبت اسناد واملاک :

ثبت املاک فواید ومزایای حقوقی واقتصادی متعددی دارد . قضا زدایی وپیشگیری از مرافعات وطرح دعاوی ورفع اختلالات در خصوص مالیکت املاک ویا حقوق مستقر درآنها از جمله مزایا وفواید ثبت املاک به شمار میرود . [1]

وصول حقوق دولتی از جمله مالیات های گوناگون که بر مال ویا انتقال تعلق میگیرد ونیز داشتن مالکیت آماری روشن از وضعیت املاک وانواع آنها را نیز میتوان از مزایا وفواید ثبت املاک دانست .

4-  مرجع ثبت اسناد واملاک :

مرجع ثبت اسناد واملاک ، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور است . سازمان ثبت ، سازمانی وابسته به قوه قضاییه است و رئیس آن ، معاون رئیس قوه ی قضاییه محسوب میشود .

سازمان ثبت اسناد واملاک در ابتدا به عنوان « اداره ی ثبت اسناد » واز ادارات تابع وزارت عدلیه بود ودرسال 1302 شمسی از اداره به « اداره کل »ارتقاءیافت ورئیس آن رئیس کل ثبت اسناد واملاک محسوب میشد . درسال 1352 ماده ی واحده ی قانون تبدیل اداره ی کل ثبت اسناد واملاک به « سازمان ثبت اسناد واملاک کشور » تبدیل شد . به موجب تبصره ی یک ماده واحده ی مذکور ، این سازمان وابسته به وزارت دادگستری بود ورئیس آن ، معاون وزیر دادگستری محسوب میشد . پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ، مطابق اصل 157 قانون اساسی ( 1358) امور مربوط به قوه ی قضاییه ، به عنوان یکی از قوای سه گانه ، بر عهده شورای عالی قضایی بود .

درپی آن وظایف محوله به وزیر دادگستری در قوانین گذشته ، طی دو لایحه ی جداگانه ، ابتدا به شورای سرپرستی وزارت دادگستری و سپس به شورای عالی قضایی محول گردید . با اصلاح قانون اساسی در سال 1368 وتغییر شورای علی قضای به رئیس قوه ی قضاییه ، وظایف آن شورا به رئیس قوه ی قضاییه محول شد . با توجه به تحولات مذکور ، در حال حاضر سازمان ثبت اسناد واملاک کشور واحدی وابسته به قوه قضاییه است ورئیسان معاون قوه قضاییه محسوب میشود . تعیین وانتصاب رئیس ثبت نیز از اختیارات رئیس قوه قضاییه است .

سازمان ثبت برای اجرای وظایف خود دارای معاونت ها وادارات ستادی مختلفی است . بجز معاونت ها ادارات کل اداری وپشتیبانی ، دارای معاونت ها وادارات تخصصی نیز میباشند . معاونت املاک و معاونت اسناد معاونت های تخصصی این سازمان هستند. ادارات کل مختلفی نیز زیر نظر هریک از معاونت های مذکور فعالیت میکنند . اداره ی کل املاک ، اداره ی کل نقشه برداری وکاداستر از جمله ادارات  کل زیر نظر معاونت املاک به شمار میروند . ادارات کل اسناد وامور سردفتران واداره ی کل اجرای مفاد اسناد رسمی نیز از ادارت کل زیر نظر معاونت اسناد سازمان به شمار میروند .

سازمان علاوه بر ادارات کل ستادیکه درتهران مستقر هستند  . درهر استان دارای یک اداره کل میباشد که معمولا به آنها « ثبت منطقه » گفته میشود . درهر شهر یک استان یک اداره ی ثبت امور مربوط به ثبت اسمالک واسناد وشرکتها را انجام میدهد . ممکن است شهرهای بزرگ به چند ناحیه تقسیم شوند ودرهر ناحیه یک اداره ی ثبت مستقر شود .

انجام برخی از امور ثبت اسناد به دفاتر اسناد رسمی محول شده است . به موجب ماده ی یک قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سر دفتران ودفتریاران ( مصوب 1354) دفتر خانه ی اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضاییه است که برای تنظیم وثبت اسناد رسمی تشکیل میشود . دفاتر اسناد رسمی ، زیر نظر اداره ی ثبت هر شهر وبرابر قانون ، به ثبت اسناد رسمی می پردازد . دفترخانه تحت تصدی یک نفر سر دفتر که با ابلاغ رئیس قوه ی قضاییه منصوب میشد . [2]

دفتر خانه ها را باید اولین تجربه ی واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی تلقی کرد که مشغول تنظیم اسناد وانجام اموری هستند که در گذشته بر عهده ی ادارات ثبت بوده است .

مقاله تحقیق ارث زن از شوهر

لینک دانلود جزوه

قواعدفقه1

1 )-  کلیات    

1 . ارکان علم فقه

علم فقه از داشتن سه رکن اساسى  مستثنا نیست و مانند سایر دانش‌ها داراى اجزاى سه‌گانه زیر است:

الف) موضوع: در علم فقه در مورد احکام پنج‌گانه تکلیفى (وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه) و احکام وضعى از قبیل سببیت، شرطیت، مانعیت، صحت، فساد، و بطلان سخن به میان مى‌آید. ولى توجه به احکام فوق نشان مى‌دهد که همگى آن‌ها عوارض و شئون افعال مکلفان هستند و بنابراین، موضوع علم فقه عبارت است از «افعال مکلفان». احکام تکلیفى و وضعى عوارض ذاتى این افعال است که در فقه در مورد آن‌ها بحث و گفتگو مى‌شود.

ب) مبادى: مبادى علم فقه، شناختن اجزا و موضوعات و آگاهى از منابع استنادى آن‌ها و نیز تحلیل قضایا و قاعده کلى در علم فقه مورد استفاده قرار مى‌گیرند. بسیارى از مبادى علم فقه که چندان بداهت عقلى ندارند باید در علم دیگرى بررسى شوند و لذا بخشى از مبادى علم فقه در علم اصول فقه تحلیل و بررسى مى‌شوند؛ چنان که بخشى از مبادى فلسفه نیز در علم منطق بررسى مى‌گردند.

ج) مسائل: قضایایى از قبیل «نماز واجب است»، «روزه واجب است»، و «عقد بیع لازم است» از مسائل فقه هستند. در این گونه قضایا، همان گونه که ملاحظه مى‌شود احکام، اعم از تکلیفى و وضعى، محمول قضیه را تشکیل مى‌دهند و موضوع قضایا، افعال بندگان است. مباحث مربوط به شکل و ماهیت عبادات و معاملات نیز از مسائل علم فقه به شمار مى‌روند. به عبارت دیگر، مسائل فقه، مباحثى هستند که در باب قوانین و مقرراتى که پروردگار در مورد جزئیات اعمال و رفتار بندگان وضع کرده، مطرح مى‌شوند.

3. قواعد فقه

قواعد فقه، فرمول‌هاى بسیار کلى هستند که منشأ استنباط قوانین محدودتر مى‌شوند و به یک مورد ویژه اختصاص ندارند، بلکه مبناى قوانین مختلف و متعدد قرار مى‌گیرند.

 [4.] تقسیمات احکام

احکام از جهات مختلف مورد دسته‌بندى و تقسیم قرار گرفته‌اند که ذیلا بیان مى‌گردند.

الف) احکام عقلى و احکام شرعى

1. احکام عقلى، آن دسته از احکامند که عقل بدون توجه به شرع به آن‌ها حکم مى‌کند.

منظور از عقل در اینجا عقل عملى است نه عقل نظرى. توضیح این که دریافت‌هاى عقلى بر دو گونه است: برخى عبارت است از قواعد حاکم بر هستى، مانند آن که عقل آدمیان درک مى‌کند که جمع میان دو نقیض ممتنع است و یا آن که هر کل بزرگ‌تر از جزء است. این دسته را «مدرکات عقلى نظرى» مى‌خوانند.

برخى دیگر به قواعد هستى مربوط نیستند، بلکه با اعمال و رفتار آدمیان و به عبارت دیگر به باید و نبایدهاى کردار انسان‌ها مرتبطند، یعنى این که چه کارى خوب است و انجام آن آفرین دارد و چه کارى زشت است و ارتکاب آن نفرین دارد. مانند آن که عدل خوب و ظلم بد است، یا پاداش احسان، احسان است. این دسته از احکام را «مدرکات عقل عملى» مى‌گویند و منظور از احکام عقلى در مورد بحث کنونى، دسته دوم است.

2. احکام شرعى، احکامى هستند که اگر شریعت آن‌ها را صادر نمى‌کرد، عقل نسبت به آن‌ها ساکت بود. مثلا تردیدى نیست که چنانچه شریعت مقدسه در مورد حج خانه خدا براى افراد مستطیع سکوت مى‌کرد، عقل آدمیان در این مورد دستورى نداشت. در مورد سایر اعمال عبادى هم، چنین است. البته اصل کلى وجوب عبادت و ستایش خداوند از باب وجوب شکر منعم امرى عقلى است، ولى این که چگونه باید این امر صورت گیرد توسط احکام شرع معین مى‌گردد. این‌ها «احکام شرعى» هستند.

ب) احکام ارشادى و احکام مولوى

1. در مواردى که حکم عقلى وجود دارد، اما شرع نیز هم حکم مى‌کند، حکم شرع «ارشادى» است؛ یعنى ارشاد به حکم عقل است و حکم مستقلى محسوب نمى‌گردد.

2. در مواردى که حکم عقل وجود ندارد، حکم صادر از سوى شرع «مولوى» محسوب است. اثر حکم ارشادى این است که بر مخالفت آن عقاب و بر امتثال و اطاعتش پاداش مترتب نمى‌گردد، در حالى که بر مخالفت با حکم مولوى، عقاب و بر اطاعت و‌

امتثالش، پاداش و ثواب مترتب مى‌گردد. مثلا حکم «أَطِیعُوا اللّهَ»*  (خدا را اطاعت کنید) یک حکم ارشادى است، چرا که عقل، قطع نظر از شرع به این موضوع حکم مى‌کند و بنابراین حکم صادر از سوى شرع، ارشاد به حکم عقل است. از این رو، مخالفت با این حکم، عقاب جداگانه‌اى به خاطر مخالفت با حکم شرع ندارد، و عقاب آن به خاطر حکم عقل است.

حکم مولوى، مانند «أَقِمِ الصَّلاةَ»* که بى‌شک بدون صدور چنین دستورى از سوى شریعت مقدسه، عقل بدین امر حکم نمى‌کرد، و لذا بر مخالفت با آن، عقاب و بر اطاعتش، ثواب مترتب است.

ج) احکام تأسیسى و احکام امضایى

1. احکام تأسیسى، احکامى هستند که از طرف شارع جعل و صادر شده و سابقه‌اى در عرف و در بین عقلا نداشته‌اند.

2. احکام امضایى، امور اعتبارى هستند که عرف و عقلا آن‌ها را اعتبار کرده‌اند، همانند ملکیت و زوجیت و دیگر منشآت عقود و ایقاعات. این امور اعتبارى (اعتبارات قانونى) قبل از شریعت هم در جامعه انسانى وجود داشته‌اند و نظام اجتماعى و اقتصادى جامعه مبتنى بر آن‌ها است و شارع مقدس اسلام نیز آن‌ها را امضا و تأیید کرده است.

واقعیت آن است که دین در برخورد با زندگى روزمره انسان‌ها و شیوه‌هاى متداول در بین آدمیان، یکسره از موضع نفى یا اثبات برخورد نکرده است، بلکه گاه کاملا آن‌ها را پذیرفته و تأیید کرده و این در جایى است که وجود آن سیره‌ها با حفظ نظم اجتماعى و تسهیل معیشت مردم منافات نداشته یا به هر مصلحتى دیگر ضرورى بوده است، نظیر اکثر احکام و مقررات راجع به قراردادها. گاه نیز این رویه‌ها، مفید اما نیازمند اصلاح و بازنگرى بوده‌اند که در این گونه موارد، شارع با افزودن برخى قیود و شروط، بناى عقلا را پذیرفته است و البته برخى سیره‌ها را نیز به دلیل مفاسد و ضررهایى که در برداشته و از دید مردم مخفى مانده یا تحت تأثیر غریزه‌هاى شخصى و سودجویى آنان قرار گرفته‌

بوده مردود اعلام داشته است. نهى از بیع ربوى نمونه این گونه بناهاى رایج در بین عقلا است. در هر حال به آنچه مورد تأیید و پذیرش شارع قرار گرفته «حکم امضایى» گفته مى‌شود.

براى مثال در زمان بعثت حضرت ختمى مرتبت (ص) موضوع برده‌دارى یک امر معمول و رایج میان عرف بود، به گونه‌اى که یکى از منابع اصلى مالکیت، برده‌ها بودند و اگر شریعت اسلام آن را نمى‌پذیرفت همانند آن بود که اصلى‌ترین منبع ثروت مردم را کان لم یکن اعلام دارد و لذا آن را به نحو تحمیلى پذیرفت، اما سیاستى اتخاذ کرد که برده‌دارى به تدریج ملغى و منسوخ گردد.

به نظر ما امروزه نمى‌توان جواز برده‌دارى را که از نظر عرف یک امر متروک و حتى زشت و ناپسند تلقى مى‌شود، به شریعت مقدس اسلامى منتسب ساخت.

بررسی موقعیت ایالات متحده در بازار جهانی نفت در دهه دوم قرن جدید

(2014-2010)

امروزه نفت و گاز طبيعي در مجموع حدود 55 درصد از نيازهاي انرژي کشورهاي جهان را تامین می کند. به گونه ای که امروز نفت علاوه بر اینکه به عنوان يک عامل تعيين کننده‌ي اقتصادي و صنعتي به حساب می آید، عاملی برای امنیت ملی است. اهمیت این مساله از جمله دلایلی است که باعث شده وابستگی آمریکا به انرژی بیش از پیش احساس شود. ضمن اینکه تامین  نفت از بزرگترین چالش های اقتصادی و امنیتی آمریکا است و با گذشت زمان نیز برشدت آن افزوده می شود.نفت در يکصد سال اخير در علم سياست و کاربرد قدرت، کانون توجهات جهاني بوده و اهميت آن با گذشت زمان افزونتر شده است. سرنوشت نفت در واقع تاريخ يک قرن اخير جهان است. نفت مهمترين کالاي استراتژيک است که از بدو پيدايي و بويژه در نيمه دوم قرن بيستم ، هرگز نه تنها از تاريخ جدا نبوده بلکه توانسته به تاريخ شکل دهد و در چگونگي تفکر ، زيست ، فعاليت، جنگ، و سرنوشت ملتها نقش حياتي داشته باشد. بطوريکه انسان امروز را انسان « عصر هيدروکربن» ناميده است. نفت يعني مبارزه و جنگ براي کسب ثروت و قدرت جهاني.

در حال حاضر ایالات متحده همچنان تولید کننده بزرگی در بازار نفت به حساب می آید به گونه ای که در فاصله سال های 2008 تا 2013 حدود دو میلیون بشکه بر تولید روزانه خود افزوده و سقف تولید خود را به حدود 9 میلیون بشکه در روز افزایش داده است. شماری از کارشناسان مسائل نفت دنیا از این تحول، با عنوان انقلاب نفتی جدید یاد کرده و پیش بینی کرده اند در آینده ای نزدیک این کشور به بزرگترین تولید کننده نفت جهان تبدیل گردد هر چند که سقف تولید کنونی آن نیز فاصله چندانی با تولید حدود 10 میلیون بشکه ای عربستان و روسیه به عنوان دو کشور اول تولید کننده نفت جهان ندارد. در عین حال،درباره امکان استمرار این پدیده که از آن با عنوان انقلاب نفتی یاد شده  تردیدهایی وجود دارد. این تحقیق در چهار فصل و یک نتیجه گیری به تشریح موقعیت نفتی ایالات متحده در بازار نفت جهان با عنایت به تحولات سال های اخیر پرداخته است.

  نوشته از چاپ و نشر پدیدار

موضوع تحقیق: زندگینامه امام خمینی

از ولادت تا رحلت

در روز بيستم جمادى الثانى 1320 هجرى قمرى مطابق با 30 شهريـور 1281 هجرى شمسى ( 24 سپتامپر 1902 ميلادى) در شهرستان خمين از توابع استان مركزى ايران در خانواده اى اهل علـم و هجرت و جهاد و در خـانـدانـى از سلاله زهـراى اطـهـر سلام الله عليها, روح الـلـه المـوسـوى الخمينـى پـاى بـر خـاكدان طبيعت نهاد .

او وارث سجاياى آباء و اجدادى بـود كه نسل در نسل در كار هـدايـت مردم وكسب مـعارف الهى كـوشيـده انـد. پـدر بزرگـوار امام خمينـى مرحوم آيه الـله سيد مصطفى مـوسـوى از معاصريـن مرحـوم آيه الـلـه العظمـى ميرزاى شيـرازى (رض) كه پـس از آنكه ساليانـى چنـد در نجف اشـرف علـوم و معارف اسلامـى را فـرا گرفته و به درجه اجتهـاد نايل آمـده بـود بـه ايـران بازگشت و در خمـيـن ملجأَ مردم و هادى آنان در امـور دينـى بـود. در حـالـيكه بيـش از 5 مـاه از ولادت روح الـلـه نمى گذشت, طاغوتيان و خوانين تحت حمايت عمال حكومت وقت نداى حق طلبـى پـدر را كه در برابر زورگـوئـيهايشان بـه مقاومت بـر خاسته بـود, با گلـوله پاسـخ گفـتـنـد و در مـسير خمـيـن به اراك وى را بـه شهادت رسانـدنـد. بستگان شهيـد بـراى اجراى حكـم الهى قصاص به تهران (دار الحكـومه وقت) رهـسـپار شـدند و بر اجراى عـدالت اصـرار ورزيدند تا قاتل قصاص گرديد

بديـن ترتبيب امام خـميـنى از اوان كـودكى با رنج يـتـيـمىآشـنا و با مفهوم شهادت روبرو گرديد. وى دوران كـودكـى و نـوجـوانى را تحت سرپرستى مادر مـومـنـه اش (بانـو هاجر) كه خـود از خاندان علـم و تقـوا و از نـوادگان مـرحـوم آيـه الـلـه خـوانسـارى ( صاحب زبـده التصانيف ) بوده است و همچنيـن نزد عمه مـكـرمه اش ( صاحبـه خانم ) كه بانـويى شجاع و حق‌جـو بـود سپرى كرد اما در سـن 15 سالگى از نعمت وجـود آن دو عزيز نيز محـروم گـرديد .

   نوشته از "چاپ و نشر پدیدار

 عدالت وانصاف درزندگی ازمنظراسلام-

چکیده :

در این مقاله با اشاره به جایگاه خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی ، بر دیدگاه اسلام نسبت به این کانون بسیار مهم در شکل گیری ساختار شخصیت انسانی تاکید گردیده است ، همچنین تاکیدات دین مبین اسلام بر ارتقاء سطح معنویات و اخلاق در خانواده در راستای تحقق خانواده متعالی و همچنین تبیین جایگاه عدالت و انصاف در زندگی بعنوان ارزشهایی اخلاقی و پایه گذار خانواده ای در حرکت و رشد و بالندگی مطالبی ارائه گردیده است .

نگاه اسلامی به مفهوم عدالت و انصاف از دیدگاه قرآن ، روایات و نهج البلاغه و لزوم رعایت آن در جهت رشد فردی و اجتماعی مبتنی بر آموزه های وحیانی و دیدگاه اسلام در خصوص عدالت جنسیتی و نفی هرگونه برتری طلبی مبتنی بر جنسیت از چشم اندازهای دیگر این مقاله می باشد .

دیدگاه پیوند ارزشهای اخلاقی با حقوق و نقطه اتصال عدالت و انصاف با حقوق خانواده در نظام حقوق اسلام در جهت جاری ساختن اخلاق اسلامی در فضای خانواده به عنوان حق و تکلیف و همچنین آثار و برکات ناشی از آن در این مقاله کوتاه مورد توجه قرار گرفته است .

در بخش کوتاهی از این مقاله با رویکرد تطبیقی نظریه انصاف مبتنی بر دیدگاههای غربی نیز به اختصار بیان گردیده است.

مقدمه:

خانواده،کوچک ترین واحد اجتماعی است:اما مهم ترین نهاد اجتماعی نیز به شمار می آید.این اهمیت به چندجهت است :یکی این که خانواده به لحاظ جمعیتی،فراگیرترین نهاد است. هیچ نهادی را نمی توان یافت که به اندازه خانواده، عضو داشته باشد.همه افرادبشر،حتی آنان که ازدواج نمی کنند،به نوعی عضو خانواده به شمارمی روند.دلیل دیگر این که به لحاظ زمانی نیز فراگیرترین نهاد است، به گونه ایکه زندگی افراد را ازآغاز تا انجام در برمی گیرد.تقریباًهیچ زمانی را نمی توان متصورشدکه انسان،درون خانواده قرارنداشته باشد.سوم این که خانواده،کانون تربیت انسان ها،ومرکزی است کهسرنوشت دنیا وآخرت انسان درآن رقم می خورد.

بی تردید،سال های نخستین زندگی که مهم ترین دوران در شکل گیری شخصیت وسرنوشت افراد استدرون خانواده می گذرد..پس ازآن دردوران نوجوانی وجوانی نیزخانواده نقش اساسی داردوسپس دردوران تشکیل خانواده نیزهمسر،عامل مهمی در تعیین سرنوشت وتامین موفقیت وکامیابی است.

چهارم این که جامعه،ازخانواده ها تشکیل شده واز این رو،سرنوشت جامعه،با سرنوشت خانواده درپیونداست.اگر خانواده بعنوان به عنوان قطعه ای از جورچین جامعه سامان یابد،واگر خانواده نیروهایجامعه درست عمل کند،بی تردیددر سامان دادن جامعه وموفقیت آن،تاثیرفوق العاده ای خواهد داشت.این امور نشان می دهند که خانواده،یکی از مهم ترین واساسی ترین مسائل زندگی است کهبایدنسبت به آن حساس بود.به دلیل اهمیتی که کانون خانواده دارد،نمی توان به سادگی از کنار آنگذشت وباید برای موفقیت آن تلاش کردوراه آن راشناخت.ازاین رو ،عوامل موثر در موفقیت وکامیابیخانواده،ارزش واهمیت والایی داردواین کامیابی،در گروکسب مهارت زندگی خانوادگی است.

خانواده دراسلام: اسلام باکمال افتخاروعزت به خانواده به صورتی ژرف وگسترده نگریسته است ودر قانونگذاری خود،اورادر اولویت قرارداده وبرای روابط آن،زیباترین وبهترین قوانین حقوقی را وضع کرده ،ونیزبرای آن ارزشمندترین صوراخلاق وآداب را ترسیم کرده است وآن به این دلیل نیست که به عنوان تنها شکل گیری جوامع انسانی به آن توجه شود،بلکه خانواده به عنوان عنصری مهم درساختار شخصیت انسانی ،ایفای نقش می کند.پس اگر فضای آن سالم وخالی ازآلودگی باشد،بدون تردید،نتایج 5

آن نجات از بیماریهای روانی وعقلی که از مهمترین فجایع ودشواریهای انسانی است،خواهدبود,واگر خانواده دچار اختلالات رفتاری باشد،به بسیاری از عقده های روانی وانحرافات اخلاقی،دچارمی شودکه نه تنها برای خود شخص خطرناک است بلکه برای کل جامعه نیزخطرناک خواهد بود.

ازنظر اسلام،تکامل وپیشرفت خانواده تنها معیاری است که برای پیشرفت امت به سوی تعالیم حیات بخش اسلامی در چهارچوب علم اما در )محدوده اخلاقی(که درجه پایانی در پیشرفت وتکامل انسانها است،با اطمینان می توان گفت:بالاترین سطح معنویات واخلاق خانواده،یکی از شعارهای نخستینی است که دین اسلام،آن را مطرح کرده است وبه جرئت می توان گفت از مبادی وارکان اصلی است که نظام خانواده برآن پایه ریزی شده است،چرا که محوری است که تمام فعالیتهای رفتاری جوامع بشری،برآن

تنظیم شده است.

بنابراین تعالی خانواده وایجاد فضایی که درآن رضایت زناشویی پشتوانه تداوم زندگی مشترک زوجین بنابراین بایستی دراولویت خانواده مسلمان قرارگیردودراین میان هماهنگی زناشویی ومولفه ها ومفاهیم موثر براین هماهنگی می توانددرحرکت خانواده به سمت تعالی موثر واقع شود.یکی از عوامل تاثیرگذاربرهماهنگی زناشویی ،اعتقاد به عدالت وبرابری درروابط زوجی برای افزایش پایبندی وتعهد مردوزن به یکدیگر وافزایش میزان صمیمت فی مابین آنها ست که این خود موجبات تداوم زندگی وحرکت به سمت خانواده متعالی رافراهم خواهد آوردودرنقطه مقابل آن هرچه زوجین در زندگی ازانصاف وعدالت دور گردند.زمینه های تزلزل خانواده ونارضایتی وسازگارنی فراهم گردیده وخانواده ازالگوی مورد تائید دین مبین اسلام دور خواهد شد.

عدالت ازنگاه اسلام:

عدالت ازجمله مفاهیمی است که ابعاد و بزرگی آن، همه افراد بشر را به تحسین واداشته است. انسان از وقتی که خود و جامعه را شناخته است، به ضرورت حضور ارزشمند عدالت در زندگی، برای تعالی خود و اجتماع اش پی برده است. با آنکه کلمه عدالت دارای کاربردی فراگیر است، مع الوصف تعریف آن دارای فراز و نشیب هایی است که دستیابی به یک معنای واحد را برای آن مشکل کرده است.

در تعریف لغوی عدل آمده است))العدل: الانصاف و هو اعطاء المرء ماله و اخذ ما علیه() مصطفی ابراهیم ، معجم الوسیط،ج 2، ص 495 :) عدل یعنی انصاف و این که به هر فرد آنچه اختصاص به او دارد بدهی و از او هر آنچه که باید گرفت بگیری . امام علی )ع( در این زمینه می فرماید ))العدل وضع کل شیء موضعه((: عدالت، آن است که هر چیزی در جای خودش قرار گیرد. و یا ))العدل اعطاء کل ذی حق 6

حقه((: عدالت، آن است که حق هر صاحب حقی، داده شود . ()مصطفی ابراهیم،معجم الوسیط،ج 2،ص 494 ( مرحوم علامه طباطبائی معنای اصلی عدالت را اقامه مساوات میان امور می داند. لذا در تعریف ان می گویند))به هر امری آنچه سزاوار ست بدهی، تا همه امور مساوی شود و هر یک در جای خود که مستحق آن است قرار گیرد) طباطبائی ، تفسیرالمیزان ،ج 22 ، ، ص 272 ( شهید مطهری نیز عدالت را رعایت حقوق افراد و عطا کردن حق هر ذی حق به او است ) )مطهری، عدل الهی،ص- 49