مقاله تحقیق در مورد اکراه و اشتباهl
برای ایجاد و کمال هر عمل حقوقی شرایط و اسبابی لازم است که بدون تحقق و وجود آنها، عمل حقوقی یا موجود نمی‌گردد و یا حداقل دارای نقص و عیب خواهد بود.
وجود قصد و رضای صحیح از مهمترین شرایطی است که برای تحقق اعمال حقوقی ملحوظ گردیده است زیرا ایجاد و قوام هر عمل حقوقی به اراده آزاد انسانی وابسته است و به تعبیری می‌توان قصد را سبب ایجاد عمل حقوقی و رضا را سبب تاثیر آن تلقی نمود.قانون مدنی ایران نیز در ماده 190، قصد و رضای طرفین را اولین شرط از شرایط اساسی صحت معاملات بشمار آورده است.
(1)-عبد الرزاق السهنوری، الوسیط ج 1، بیروت، دار الحیاء التراث العربی، بی‌تا، ص 288؛عاطف النقیب، نظریه العقد، الطبقه الاولی، بیروت-پاریس، منشورات عدیدات، 1988 ص 169
44دیدگاه های حقوق قضایی , تابستان 1375 - شماره 2
این دو نظریه در صورتی که دارای شرایط طبیعی و قانونی خود باشند نقش خود را در میان سایر شرایط بخوبی ایفا می‌کنند و موجب صحت و اعتبار عمل حقوقی خواهند بود.اما همواره اینگونه نیست که قصد و رضای مورد نظر، دارای اعتبار باشند بلکه ممکن است وجود برخی عوامل سبب مخدوش شدن یا بی‌اعتباری آنها گردد که با توجه به درجه و کیفیت عوامل مذکور، اعتبار عمل حقوقی نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
عیوب اراده و رضا اصطلاحی است که بر اوضاع و احوال خاص دلالت می‌کند و موجب بی‌اعتباری یا کم اعتباری قصد و رضا و به تبع آن قرارداد می‌گردد.در برخی از کشورها مواردی همچون:اشتباه، اکراه، تدلیس و عنن فاحش از جمله عیوب اراده یا رضا دانسته شده است. (2)
بررسی قانون مدنی ما را به این نتیجه می‌رساند که از نظر این قانون می‌توان دو عنوان«اشتباه»و «اکراه»را به ترتیب عیوب اراده و رضا تلقی کرد.
نکته قابل توجه آن است که تمایز دقیق عیوب اراده از رضا در حقوق داخلی به دلیل تفکیک دو عنصر قصد و رضا کاملا مشخص و ملموس است در مقابل، در برخی از کشورها مانند فرانسه و به تبع آنها بعضی از کشورهای پیرو حقوق فرانسه به علت عدم تفکیک اراده و رضا، (3) عیوب اراده و رضا یکجا و با یک تعبیر کلی مانند عیوب اراده و یا عیوب رضا مورد اشاره قرار گرفته است. (4) قانون مدنی ایران نیز در ماده 199 با اقتباس از ماده 1109 ق.م.فرانسه (5) چه در تعبیر رضا و خلط ارتباط آن با (2)-ارجاع به پاورقی شماره 1
(3)-در ماده 1108 ق.م.فرانسه شرط اول از شرایط اساسی صحت معاملات اینگونه بیان شده است:
There must be consent by the party who binds himself...,A.Taylor.von Mehren,The civil Law system cases and Materials for the compararive study of Low,U.S.A.,prentice-Hall,7591,Appendix A.
(4)-عبد الرزاق اسهندی، پیشین ص 287.عاطف النقیب، پیشین ص 168
(5)- Art 9011-There is no valid consent if consent was given by error was extorled by unlawful or procured by fraud.pressure
45دیدگاه های حقوق قضایی , تابستان 1375 - شماره 2
اشتباه و اکراه و چه در حکم عدم نفوذ، مسامحه نموده است که تنها با عنایت به مبانی حقوق داخلی و سایر مواد قانونی می‌توان این ماده متشابه را به محکمات باز گرداند و قصد و رضا را از یکدیگر جدا نمود بنا بر این بر اساس مبانی حقوق مدنی ایران می‌توان اشتباه را تحت عنوان عیب اراده و اکراه را ذیل عنوان عیب رضا مورد بحث قرار دارد.
اشتباه: (6)
در قانون مدنی اشتباه در موارد مختلف به صورت پراکنده مطرح شده است اما مباحث کلی و اساسی اشتباه در بحث تعهدات وارد شده است در ماده 199 ق.م.آمده است:«رضای حاصل در نتیجه اشتباه و اکراه موجب نفوذ معامله نیست.»همچنین در ماده 200 ق.م. (7) به اشتباه در خود موضوع معامله و در ماده 201 ق.م. (8) به اشتباه در شخصیت طرف معامله اشاره شده است.
:: برچسب‌ها:
مقاله" تحقیق " مورد "اکراه "اشتباه" ,
:: بازدید از این مطلب : 3108
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
