کجرویهای اجتماعی

رفتارهای اجتماعی در بیشتر مواقع دارای نظم و قابل پیش بینی هستند.

اگر جامعه ای خواهای بقای خودشه باید به این نظم استمرار ببخشه، این موضوع فقط از طریق جامعه پذیری امکان پذیره.

جامعه پذیری فرایندی است که انسانها از طریق آن اعتقادها، گرایشها، ارزشها، هنجارها و عادتها را از فرهنگ جامعه کسب می کنه و با معیار های پذیرفته شده فرهنگی همساز می شه.

تأثیر اشتباه حکمی بر مسئولیت کیفری در حقوق جزا

پس از بررسی تأثیر اشتباه حکمی بر مسئولیت کیفری در فقه و بیان موضع فقهاء مبنی بر غیرقابل مجازات دانستن جاهل به حکم، اینک به بررسی تاثیر اشتباه حکمی بر مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق جزا، خواهیم پرداخت.

در حقوق جزا ، بالعکس فقه، اتفاق نظر وجود ندارد و عموماً با توجه به قاعده معروف و سنتی «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» بعد از گذشت مدت معینی، ادعای اشتباه حکمی از سوی مرتکب، مسموع و قابل پذیرش نیست. در مقابل عده‌ای از حقوقدانان فرض علم برای عموم مردم، مخصوصاً در عصر حاضر که عصر انفجار قوانین است را غیرواقعی دانسته و بر غیرمنطقی و ناعادلانه بودن عدم پذیرش جهل، اقرار دارند.

 قاعده «جهل به قانون عذر نیست»

مسئله تأثیر اشتباه یا عدم تأثیر اشتباه در مسئولیت کیفری خصوصاً جهل به قانون از دیرباز مورد توجه دانشمندان و نویسندگان حقوق جزا قرار گرفته است و عده‌ای با توجه به دلایلی چون حفظ منافع و مصالح عمومی و نظم جامعه و حفظ قابلیت اجراء مقررات جزائی قائل به عدم تأثیر جهل به قانون در مسئولیت کیفری هستند[1]. و قاعده سنتی «جهل به قانون عذر نیست» را می‌پذیرند در مقابل عده‌ای دیگر از حقوقدانان با توجه به ضرورت‌هایی چون رعایت انصاف، حفظ حقوق متهم و احترام به شخصیت و سرنوشت افراد، اجتناب از مجازات کورکورانه و توجه به اوضاع و احوال موثر در وقوع جرم و واقعیات عینی و عملی، قائل به تأثیر اشتباه در رفع یا کاهش مسئولیت کیفری هستند.

لذا ملاحظه می‌شود که نسبت به قاعده «جهل به قانون عذر نیست» دو مکتب متضاد به وجود آمده است که یکی طرفدار پذیرش جهل به قانون است و عدم پذیرش آن را منطقی و عادلانه نمی‌داند و دیگری از عدم پذیرش جهل به قانون دفاع می‌کند اینک به مبانی و ادله هر یک از دو مکتب به صورت مستقل می‌پردازیم

 مکتب قائلین به قاعده «جهل به قانون عذر نیست»

تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در حقوق جزا

تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در حقوق جزا

اینک با توجه به اصول حقوق کیفری و نظریات مولفین حقوق و رویه سایر کشورها به بررسی تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در حقوق جزا خواهیم پرداخت.

از آنجا که غالب حقوقدانان اشتباه موضوعی را برخلاف اشتباه حکمی موثر در مسئولیت دانسته (به عبارت دیگر جهل به موضوع در مبحث حقوق کیفری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده) و اکثر آن‌ها در تألیفات خود در قالب خاصی بحث نموده‌اند. بنابراین همان شیوه در این رساله رعایت شده تا هر چه بهتر و بیشتر آثار اشتباه موضوعی قابل درک باشد. جهت تبیین دقیق تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در حقوق

جرائم عمدی

تأثیر اشتباه حکمی در مسئولیت کیفری

چکیده

از دیدگاه فقه به استناد دو قاعده وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک احکام میان عالمان و جاهلان، علم به کلیه احکام جهت امثال اوامر و نواهی شارع واجب می‌باشد لکن شارع مقدس نسبت به امور کیفری دیدگاه استثنائی خود را نیز بیان می‌نماید و جاهل به حکم را معذور می‌پندارد به نحوی که در بعضی جرائم علم به حکم را جهت توجه مسئولیت مرتکب، شرط می‌داند.

اما ادله معذور بودن جاهل به حکم، به واسطه دو قاعده وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم میان عالم و جاهل تقیید و تخصیص خورده و تنها جهل و اشتباهی که ناشی از قهر و غلبه و قصور باشد مانع از تحقق مسئولیت کیفری می‌گردد نه هر جهل و اشتباهی.

از دیدگاه حقوق جزا، بالعکس با توجه به قاعده معروف جهل به قانون رافع مسئولیت نیست بعد از گذشت مدت معینی، ادعای اشتباه حکمی از سوی مرتکب، مسموع و قابل پذیرش نیست. البته اخیراً به دلیل بعضی ملاحظات در برخی از قوانین جزای مبتنی بر حقوق عرفی، اشتباه حکمی قهری و اجتناب‌ناپذیر از قاعده مذکور استثناء شده است.

اگر اشتباه موضوعی در جرایم عمدی حادث شود تأثیر آن بر حسب اینکه به عناصر و اوصاف اساسی جرم یا عناصر فرعی جرم و یا به یکی از علل مشدده جرم تعلق گیرد متفاوت است و در جرائم غیرعمدی اصولاً اشتباه مسئولیت کیفری فاعل را زائل نمی‌کند زیرا اشتباه خود یکی از مصادیق خطای جزایی محسوب می‌گردد.

لینک دانلود مقاله ارث - قوانین ارث - ارث زن - ارث مادر _

مقاله   تحلیل توصیف حقوقی قراردادهای آتی بورس

چکیده:

قرارداد آتی، به شکل بورسی خود یکی از نهادهای قراردادی نوظهور، و به لحاظ حقوقی جز عقود تشریفاتی، مستقل، مشروط، منجز، معین، قطعی، لازم، فوری، مرکب، متعادل، معاملی، معوض، عهدی، و معتبر به شمار می‌رود. آن چه امروز نقش غیر قابل انکاری در زمینه زندگی اجتماعی انسان‌ها بازی می‌کند، مسائل اقتصادی و مالی است که شاید بتوان آن را عامل محرک جامعه به سوی پیشرفت در دیگر شئون آن دانست.

 قراردادهای آتی خرید کالا بخش مهمی از ابزار مالی به شمار می‌روند . در مورد استفاده از قراردادهای آتی ایرادهایی گرفته شده است که به طور خلاصه شامل موارد ذیل است: 1-چالش قصد 2- چالش غرری بودن 3- چالش قمار بودن 4- چالش شرط بندی بودن5- اشکال اکل مال در تسویه‌های وجه التضمین این قراردادها 6- مصداق لاتبع مالیس عندک بودن 7- داشتن پتانسیل استفاده سوداگرانه 8- انحراف از فلسفه اصلی پیدایش 9- امکان احتکار از سوی بازرگانان 10- ایجاد نوسان و بی ثباتی در قیمت‌ها 11- ایجاد بازار کاغذی و....اما از تدقیق در حقوق ایران و فقه اسلامی و توجه به مذاکرات کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار به این نتیجه می‌رسیم که اولا، ایرادها ناشی از عدم شناخت و توصیف نادرست این قراردادها و خلط کردن امور «حکمی و موضوعی» و «ثبوتی و اثباتی» با هم است و به یقین می‌توان نتیجه گرفت که اشکالات اخیر وارد نیست. ثانیا، اشکالات صرفا بحث‌هایی ممکن الاتفاق است که در استدلال برای  عدم به کارگیری این قراردادها جایگاهی ندارند. توضیح بیشتر این که ایرادها اخیر در هر حوزه‌ای از قراردادها و هر عرصه‌ای از اقتصاد قابلیت وقوع دارند و برای حل آنها نباید صورت مسئله را پاک کرد، بلکه می‌توان با اتخاذ تصمیم مدبرانه و نظارت عمیق بر بازار و تحلیل داده‌ها راهکارهای کاربردی‌تر و کاراتری یافت.

مقدمه

پیش خرید و پیش فروش محصولات کشاورزی از دیر باز در سراسر جهان به شیوه‌های سنتی و غیر متمرکز رایج بوده است و هنوز هم وجود دارد. کشاورزان به دلیل تغییرات جوی و عوامل خارج از کنترل همیشه نگران آن هستند که مبادا اتفاقی بیفتد تا دسترنج یکساله‌شان نابود شده یا کاهش قیمت یابند و لذا معمولا چند ماهی قبل از به بار نشستن محصول آن را روی درخت یا قبل از درو به عمده فروشان و تجار با قیمت‌های مشخصی که بر اساس توافق دو طرف حاصل می‌شود پیش فروش می‌کنند.

قراردادهای پیش خرید و پیش فروش در غرب به forward.contracts معروف هستند و در ایران به آن معاملات سلف می‌گویند. گر چه قراردادهای پیش فروش محصولات از کالاهای کشاورزی شروع شده، اما در قرن بیستم دامنه این نوع قراردادها به تمام کالاها و محصولات فیزیکی و مالی و اوراق بهادار سرایت کرده است. از آنجا که این معاملات پیش فروش در بازارهای سنتی و به صورت پراکنده در سطح گسترده‌ای انجام می‌شود، معمولا مشکلاتی را در پی دارند. مثلا در هنگام تحویل کالا و پرداخت قیمت، خریدار یا فروشنده بعضا از انجام تعهدات خود سر باز می‌زنند و در خواست‌های جدیدی را مطرح می‌کنند و خلف وعده می‌نمایند ، از طرف دیگر چنانچه هر یک از طرفین به دلیلی از انجام معامله خود راضی نباشد، لغو این قراردادها مشکل است و به سادگی انجام نمی‌شود و برای طرفین ایجاد خسارت می‌کند.

قراردادها بعضا تعبیرهای متفاوتی به خود می‌گیرد و اختلافات متعددی در میان خریدار و فروشنده ایجاد می‌شود. مساله دیگر آن است که قیمت واقعی محصولات شفاف نیست و فروشنده از شرایط قیمت و میزان عرضه و تقاضای محصول مورد معامله به لحاظ عدم وجود یک بازار متمرکز آگاه نبوده و محصولات خود را به دلیل نیاز به پول به قیمت هایی نه چندان منصفانه به تجار و بازرگانان مطلع و ثروتمند می‌فروشند. مجموعه‌ای از این دسته مشکلات در گذشته موجب شد که دست‌اندرکاران بازارهای سلف (Forward) به فکر ایجاد یک محل متمرکز افتاده تا معاملات پیش فروش و پیش خرید در آن محل به انجام برسند و برخی مشکلات فوق‌الذکر نیز مرتفع شوند.. پس قراردادهای آتی همان قراردادهای پیش خرید و پیش فروش (سلف) هستند که دارای قراردادهای استاندارد و تعریف شده بوده و اجرای آن تضمین شده و به صورت متمرکز در محلی ثابت به نام بورس مورد معامله قرار می‌گیرند.

نوشته از چاپ و نشر پدیدار

عناصر تشکیل دهنده‌ی اکراه

اکراه از دو عنصر مادی و معنوی تشکیل می‌شود.

عنصر مادی

عنصر مادی تشکیل دهنده‌ی اکراه عبارت است از "تهدید شخص به وارد آوردن ضرر، در صورت خودداری از انجام معامله". نتیجه‌ی چنین تهدیدی، ایجاد رعب و هراس در درون شخص اکراه شده است که موجب می‌شود شخص به عملی مبادرت ورزد که در شرایط عادی حاضر به انجام آن نیست.[21] به استناد ماده‌ی 202 ق.م این تهدید ممکن است نسبت به جان یا مال یا آبروی شخص باشد.

به استناد ماده 208 ق.م، این تهدید باید از طرف "کسی" به شخص وارد شود و صرف بیم و ترس شخص از آن کس، اکراه محسوب نمی‌شود.[22] البته فرقی نمی‌کند که اکراه کننده، همان طرف معامله باشد یا شخص دیگر.[23]

چکیده  مبحث فرجام خواهی در آیین دادرسی مدنی

انسان كامل در نهج ­البلاغه

چكيده

انسان كامل از تعابيري است كه عرفا در مطالب و مباحث خود پيرامون مسائل هستي­شناختي وضع و به كار برده­اند. اين مطلب از سويي با مطالب خداشناسي مرتبط مي­گردد و از سويي با مباحث انسان­شناسي و جهان­شناسي مربوط است. خلاصه­ي سخن آنان اين است كه انسان كامل، كامل­ترين تجلّي عيني حق­تعالي بوده و از اين روي آيينه­ي تمام­نماي جمال و جلال خداوندي می­باشد و لاجرم واسطه در آفرينش امري و خلقي. بدين جهت شناخت انسان كامل براي شناخت هستي و بلكه هستي­آفرين لازم و بلكه واجب است. پيش از عرفا، قرآن به معرفي انسان كامل پرداخته و همراه با آن خودِ انسان كامل يعني حضرت محمد مصطفي(ص) و ائمه­ي اطهار (ع)  به تفسیر و ترسیم و بيان ويژگي­های انسان كامل اقدام کرده­اند.

 در اين گفتار در حد مجال، به بخشي از كلام حضرت علي(ع) همراه با گفتارهايي از عرفا پيرامون انسان كامل پرداخته­ایم.

بررسی مبانی واحکام قاعده غررازدیدگاه

فقه امامیه وکاربردآن درحقوق مدنی

چکیده :

در حقوق اسلامی به دلیل فقدان پاره ای از شرایط اساسی، برخی از معاملات و قراردادها اعتبار و نفوذ ندارد؛ از جمله ی این معاملات می توان به معاملات غرری اشاره نمود. غرر اصطلاحی در فقه و حقوق است که در عقود کاربرد داشته درلغت به معنای غفلت وخطروفریب وخدعه و ... وبعضی آنرا جهل وجهل توام با خطربکار می برند در اصطلاح نیز به معنای عقد یا معامله ای است که به جهتی از جهات، نتیجه و پایان آن برای طرفین (بایع و مشتری) یا یکی از آنها مجهول باشد و در نتیجه احتمال ضرر و زیان وجود داشته و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش بین آنها شود. از اين قاعده حقوقى، تحت عنوان مستقل در برخى از آثار بزرگان اماميّه به اختصار بحث شده، امّا عمدتاً ذيل شرايط مربوط به معامله، مورد بررسى فقيهان و دانش مندان اماميّه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اولا جهل به جهات معامله که موجب ضرر شود عقد غرری محسوب و در نتیجه باطل است. در ثانی مشخص گردید که قانون مدنی به طور مستقل به موضوع غرر اشاره نکرده است ، ولى بدون شكّ در اين قانون، احكام فراوانى درباره عقود و معاملات مى توان يافت كه تحت عنوان اين قاعده و تأسيس حقوقى مطرح بوده و بر اساس اين اصل تنظيم شده اند . ثالثا مبنای غرر و معاملات غرری در اسلام حدیث مشهور نبوی که می­فرماید:« نهی النبی(ص) عن بیع الغرر» می­باشد.