دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

گره خوردن سرنوشت دولت یازدهم  با مذاکرات

خطای استراتژیک دولت یازدهم این بود که  سرنوشت خود را با مذاکرات هسته ای گره زده است.  یعنی انتظاراتی ایجاد کرده است که اگر مذاکرات شکست بخورد گویی کلا دولت شکست خورده است و این سایر فعالیت های  دولت را تحت الشعاع قرار می‌دهد. یعنی اکنون مردم موفقیت دولت یازدهم را با یک شاخص ارزیابی می کنند و آن هم موفقیت در مذاکرات هسته ای است. مردم دیگر نمی گویند دولت در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی چه سیاست‌هایی را اعمال کرده و موفق بوده است یا نه بلکه موفقیت در مذاکرات را شاخصی بر کارآمدی کل دولت می انگارند که اگر در این جا کارآمد نباشد گویا در حوزه‌ّای دیگر نخواهد بود.

 به همین علت هدف گیری مخالفان دولت هم این است که دولت در مذاکرات اتمی شکست بخورد تا بگویند این دولت به طور کلی ناتوان است و دولت را در همه بخش ها ناتوان جلوه دهند. البته واقع این است که در قضیه هسته ای، ما خیلی تعلل کردیم و گذاشتیم تا همه فرصت‌های تاریخی مان از دست برود، و وقتی تحریم ها و سایر مشکلات ما را به موضع ضعف شدید برد وارد مذاکره شدیم. در واقع به علت از دست دادن همه فرصت‌های انتخاب، اکنون ما وارد یک لوله یک طرفه شدیم که فقط باید به سوی جلو برویم و امکان بازگشت به عقب در آن وجود ندارد. تنها امکان این است در مسیر رفتن به سوی جلو اندکی کند یا اندکی تند برویم. نظام تدبیر ما دیگر امکان توقف یا بازگشت  از مسیر مذاکرات را ندارد. همین الان کافی است یکی از بندهای توافقی که هنوز نهایی نشده است را زیرپا بگذاریم ناگاه تمام تحریم ها یک شبه بر می گردد. این البته از یک نظر خوب است یعنی بخش خصوصی از این بابت اطمینان خاطر دارد که دیگر برگشتی به گذشته وجود ندارد و دیگر امکان ورود به یک فعالیت گسترده اتمی وجود ندارد. اما اصولا نظام تدبیر با دست دست کردن و به تاخیر انداختن مسائل، کار را هم برای خودش هم برای دولت و هم برای جامعه دشوار کرده است. در هر صورت اکنون نتیجه مذاکره به چند پارامتر وابسته است.  سرنوشت داعش، وضعیت مناقشه روسیه و غرب، وضعیت سوریه، تحولات قیمت نفت، رفتار و مواضع عربستان، مواضع و رفتار مجلسین آمریکا و نیز رفتار گروههای فشار در هر دو کشور و نهایتا اجماع یا عدم اجماع در میان قوای کشور ما از عوامل موثر بر سرنوشت مذاکرات اتمی ایران و غرب خواهند بود.

توافق هسته ای شرط لازم است نه کافی

عموم ما تصور می‌کنیم اگر نتیجه مذاکرات مثبت بود و به تفاهم نهایی رسیدیم مشکلات اقتصادی ایران برطرف می شود. به گمان من چنین نیست. ممکن است پس از توافق نهایی، برای یکی دو ماه قیمت ارز مثلا چیزی بین ۳۰۰ تا حداکثر 500 تومان پایین بیاید و البته یک نشاط عمومی در فضای اقتصادی ایجاد شود و امیدهایی برای بهبود فراهم شود. البته نفس توافق، اثر مثبت دارد و راههای مبادله را با خارج باز می کند و یک تحرک عمومی در اقتصاد ما ایجاد می کند و مهم تر از همه امید و نشاط اقتصادی فراهم می آورد و این خیلی خوب است و شرط لازم است برای این که اقتصاد ما سرپا شود. اما گمان نکنیم که با توافق، مشکلات ما حل می شود. در واقع بعد از دستیابی به توافق نهایی، همان تحولی در اقتصاد ایران رخ می دهد که در خرداد 92 پس از پیروزی آقای روحانی در انتخابات اتفاق افتاد. آن زمان همه تصور می‌کردند که اگر آقای روحانی بیاید همه مسایل حل می شود. اما دو سه ماه فضای کشور پر نشاط و تحرک بود اما از اواخر پاییز سال گذشته دستکم در بخش‌هایی از صنعت رکود تعمیق شد. البته سیاست‌های بعدی کمک کرد که تورم کند شود و رکود کاهش یابد اما خبر خاص دیگری رخ نداده است. با حصول توافق نهایی اتمی هم یکی دو ماه شوک روانی ایجاد می شود و تحرکی در بخش های تحت تحریم ایجاد می شود اما مشکلات اقتصاد ایران سرجایش خواهد بود، چون این مشکلات عمدتا ساختاری است و حل بسیاری از آنها از دست دولت خارج است و نیاز به عزم جدی در نظام سیاسی دارد.

 اکنون سوال اینجاست  که چرا بخش خصوصی تمام سرنوشت خودش را به مذاکرات گره زده است. مذاکرات ممکن است سرنوشت دولت یازدهم را عوض کند اما برای بخش خصوصی چیزی را عوض نمی کند. مشکلات ساختاری که بخش خصوصی در آن گرفتار است و عمدتا حاصل ناکارآمدی نهادی در نظام تدبیر است همچنان  پا برجای است.  بخش خصوصی باید مستقل از مذاکرات استراتژی خود را بنویسد. هم برای این که راهنمای عملی داشته باشد که در شرایط مختلف مطابق آن عمل کند و هم برای این که یک توصیه هایی به دولت بکند و هم برای این که دولت بداند بخش خصوصی چه کاره است و می خواهد چه مسیری را برود. توجه کنید، برخی تحولات آینده از هم اکنون روشن است. مثلا در قضیه مذاکرات اتمی به توافق دست یابیم یا نیابیم نرخ ارز بالا می رود. اگر دست یابیم، پس از یک شوک روانی اولیه که  کاهنده نرخ ارز است، پس از چند ماه موج واردات، نرخ ارز را می برد بالا. اگر به توافق دست نیابیم هم نگرانی حاصل از عدم توافق و تداوم تحریم‌ها نرخ ارز را می برد بالا. پس از اکنون باید برای آینده خودتان برنامه ریزی کنید و منتظر تحولات نمانید.

تحریم هایی که برداشته می شود  

اگر توافق بشود چه تحریم های اقتصادی علیه ایران  برداشته می شود؟ از مجموع  28 تحریم  که آمریکا علیه ایران وضع کرده است و برخی از آنان را اتحادیه اروپا و سازمان  ملل متحد نیز رسمیت داده اند و اعمال کرده اند، با انجام توافق نهایی اتمی، تنها 7 تحریم سریعا برداشته می شود و بقیه نیازمند طی شدن فرایندهای قانونی است که بسیار زمان بر است. تحریم‌های آمریکا، بخشی توسط کنگره و بخشی  دیگر توسط رییس جمهور وضع شده است.  آن دسته از تحریم ها را که  رییس جمهور وضع کرده، می تواند در کوتاه مدت و به سرعت لغو کند، ولی تحریم هایی که کنگره وضع کرده است را باید خود کنگره لغو کند. با توجه به این که اکنون اکثریت هر دو مجلس آمریکا در دست جمهوری خواهان است ممکن است با دولت اوباما بر سر لغو تحریم ها  چالش داشته باشند. تحریم های که رییس جمهور آمریکا می تواند راسا آنان را لغو کند شامل این موارد است: یکی فرمان اجرایی  جرج بوش در 2005 که طبق آن معامله با افرادی که در صنعت هسته ای ایران فعالیت دارند منع شده و اموال آنها مسدود می شود. این تحریم تاثیری بر اقتصاد کشور ندارد. تحریم بعدی بر علیه شرکت های پتروشیمی تصویب  شده است. این تحریم دومین  منبع مالی ایران را هدف قرار داده است. اگر این تحریم برداشته شود بخش پتروشیمی تحرک پیدا می کند. پتروشیمی‌ها با این شیوه که اکنون دارند کار می‌کنند درآمد ارزی به کشور می‌آورند اما از نظر ارتباط با اقتصاد کشور، پیوندهای ضعیفی دارند و آثار انتشار آنها محدود است. تحریم بعدی اعمال شده توسط رئیس جمهور آمریکا، تحریم بانک مرکزی ایران است. این تحریم دارایی این بانک را در امریکا توقیف کرده و به دولت آمریکا اجازه می دهد بررسی کند تا زمانی که بانک مرکزی نقشی در تکثیر سلاح های کشتار جمعی دارد مورد  تحریم قرار گیرد. با توافق اتمی این تحریم هم برداشته می شود و مهمترین اثر را بر اقتصاد ایران جهت نقل و انتقال بین بانکی می گذارد.  مهمترین قلم از مجموعه تحریم ها همین یک قلم است که لغو آن آثار زیادی بر اقتصاد دارد. تحریم بعدی فرمان اجرایی  رئیس جمهور است که طبق آن، افراد غیر آمریکایی که تحریم های ایران و سوریه را نقض کنند تحت پیگرد قرار می‌گیرند.  لغو این تحریم بر اقتصاد ایران اثری نمی گذارد. بنابراین از پنج فرمان تحریمی رییس جمهور آمریکا علیه ایران لغو دو تحریم پتروشیمی و بانک مرکزی بر اقتصاد ایران تاثیر جدی می گذارد و بقیه اثر چندانی  ندارد.

            بقیه تحریم‌های آمریکا از سوی کنگره وضع شده است. مثلا طبق قانون اختیارات دفاع ملی، بخش دفاعی ایران و بانکهای خارجی که با نفت ایران تراکنش مالی دارند تحریم می شوند. و برداشتن این تحریم با کنگره دارای اکثریت جمهوری خواه است که بعید است این تحریم برداشته شود. همچنین قانون منع دستیابی ایران، کره شمالی و سوریه به سلاح های کشتار جمعی را نیز کنگره آمریکا تصویب کرده است که لغو این تحریم اثری بر اقتصاد ایران ندارد.  بقیه تحریم های کنگره از نوع تحریم‌های مربوط به حقوق بشر، پولشویی و تروریسم  است که لغو آنها تاثیری بر اقتصاد ما ندارد.

مشکلات ساختاری اقتصاد پسا تحریم

البته شکی نیست که نفس برداشتن تحریم ها آثار روانی مهمی هم بر فعالین اقتصادی داخلی هم بر طرف های تجاری ایران می گذارد و تحرکی در مبادلات تجاری  ایجاد می کند ولی آیا پس از برداشتن تحریم ها می توانیم به طرف های تجاری خود کالا صادرات کنیم؟ با کدام قدرت رقابتی می‌خواهیم چنین کنیم؟ آیا مساله پایین بودن رتبه ایران در فضای کسب و کار یا نامناسب بودن شاخص های حکمرانی خوب، با توافق اتمی، رفع می شود؟ معضل بدهی‌های معوقه دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به نظام بانکی چه می شود؟ یا برای ورود به بازارهای جهانی آیا عضو سازمان تجارت جهانی هستیم؟ توجه کنیم که ما بیش از بیست سال است که در مورد ورود ایران به سازمان توسعه تجارت جهانی با تردید عمل کرده ایم و اقدامات جدی برای الحاق را دنبال نکرده ایم. اصولا در طول این سالها ندیده ایم که مسوولین ایرانی راجع به این موضوع صحبتی کنند و آن را در اولویت قرار دهند. در واقع نظام هنوز در مورد مساله پیوستن به سازمان تجارت جهانی به جمع بندی نرسیده است. چون بدون حل و فصل تمام منازعات سیاسی با رقبای جهانی مان نمی توانیم وارد فرایند الحاق شویم. کشورهایی مثل چین یا عربستان که نسبت به الحاق بسیار فعال عمل کردند بین ده تا پانزده سال طول کشید تا عضو این سازمان شوند. ما بیست سال است کجدار و مریز عمل کرده ایم و با روند کنونی هم به نظر نمی رسد تا بیست سال آینده بتوانیم عضو این سازمان شویم مگر این که نظام سیاسی به یک عزم جدی در این زمینه برسد. به احتمال زیاد قضیه الحاق هم آن اندازه طول می کشد تا ما دوباره در یک تنگنایی مثل همین تنگنای اتمی مجبور شویم به سرعت شرایط آنها را برای الحاق بپذیریم.

تاثیر تحولات بازار نفت و مذاکرات هسته ای بر اقتصاد ایران

مقدمه: ایران در یک نقطه عطف تاریخی

به نظر می‌رسد روند مذاکرات هسته ای بین ایران و 5+1 که اکنون در جریان است و همزمانی آن با آغاز فرایند کاهش قیمت نفت، که به گمان من یک فرایند بلندمدت خواهد بود، در حال رقم زدن یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران هستند که به نظر می‌رسد نه تنها  سرنوشت اقتصاد بلکه سرنوشت نظام اجتماعی و سیاسی  را نیز تعیین خواهد کرد. آخرین  تحولی که در نظام اقتصادی و بین الملل رخ داده کاهش قیمت نفت بوده که بخشی بزرگی از معادلات سیاسی داخلی و خارجی را بهم ریخته است. در ابتدای سخنم به عنوان مقدمه، تحولات نفت در دو دهه اخیر و تاثیر آن بر سرنوشت اقتصاد ایران را بررسی می کنیم و  پس از آن نگاهی به اقتصاد سیاسی مذاکرات اتمی ایران و غرب می پردازیم. پرسش این است که این دو تحول  آینده اقتصادی ایران را چگونه رقم می زنند؟

من البته موضوع مناقشه اتمی را ده سالی است که با حساسیت دنبال می‌کنم. و در همین راستا نگارش کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» را  از سال ۱۳۸۴ شروع کردم که تدوین و تکمیل آن تا اوایل سال 87  به طول انجامید و در مهر 1387 نیز تنها پنج جلد از آن را تکثیر و برای پنج شخصیت اول کشور ارسال کردم که البته هنوز هم واکنشی – حتی در حد یک اعلام وصول – از سوی آنها دریافت نکرده‌ام. این کتاب  زمانی برای مقامات ارسال شد که اواخر دوره ریاست‌جمهوری بوش بود و اوباما از سوی دموکرات‌ها کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا شده بود  و یکی از پیشنهادهایش  مذاکره مستقیم با ایران بود. من همان زمان در این کتاب توصیه جدی کردم که – صرف نظر از این که اوباما برنده خواهد شد یا نه - مذاکره با اوباما از سوی نظام جدی گرفته شود و حتی پیش از انتخابات آمریکا، مذاکرات آغاز شود. دلایل خودم را مفصل در آن جا توضیح داده ام و گفته ام ایران اکنون در شرایطی است که می تواند مذاکره را از موضع قدرت پیگیری کند. گفتم موقعیت ایران  اکنون مانند زمان فتح خرمشهر در جنگ تحمیلی است. گفتم اکنون می‌توان با  مذاکره، عبوری زیبا و محترمانه از مناقشه اتمی  داشته باشیم تا پس از آن، و پیش از آن که دیر شود با یک عزم ملی، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را حل و فصل کنیم و کشور را در مسیر توسعه قرار دهیم. و البته پیام کتاب من گوش شنوایی نیافت.

آمریکا به دنبال ترک اعتیاد نفت  

در همان کتاب آورده ام که استراتژی بلند مدت آمریکا  که در سال 2007  در شعارهای انتخاباتی اوباما نیز انعکاس یافت، عبور از نفت  است و اگر اوباما انتخاب شود برنامه‌ای را دنبال خواهد که تا سال 2020  آمریکا دیگر یک قطره نفت وارد نکند. در عمل هم ترک اعتیاد به نفت خلیج فارس، استراتژی اول سیاست خارجی اوباما  قرار گرفت.  در واقع آمریکا با حمله به عراق شوک نفتی اصلی و اولیه را به بازار نفت وارد کرد و قیمت نفت از حدود ۲۴ دلار در یک سال قبل از حمله به عراق یک روند صعودی پنج ساله را آغاز کند و به حدود ۳۴ دلار در هنگام حمله به عراق و ۴۴ دلار در یک سال بعد از حمله و ۵۴ دلار در دو سال بعد از حمه و نهایتا و به بیش از ۱۳۳ دلار در سال ۲۰۰۸ برسد. پس از اینکه صدام سقوط کرد و علی‌رغم ادعاهای جدی آمریکا، تجهیزات اتمی در عراق پیدا نشد، همه منتظر کاهش قیمت نفت بودند، اما در همان زمان آمریکا مناقشه دیگری را کلید می زند و پروژه مناقشه اتمی ایران و غرب  آغاز می‌شود و بعد البته با تغییر دولت در ایران، خود ما هم به این مناقشه دامن زدیم. به گمان من در تمامی سالهای پس از ۲۰۰۰ سیاست آمریکا بر این محور بوده که خاورمیانه  و به طور خاص خلیج فارس بحرانی باشد. بعد از جنگ عراق که شوک بزرگی به قیمت نفت وارد کرد، یک مناقشه آرام و بی خطر و بی هزینه در مورد فعالیت تمی ایران آغاز می شود که هزینه آن برای غرب تنها و تنها تصویب هر از گاه یک قطعنامه بر علیه ایران است.

دیپلماسی انرژی ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها/

تاثیرگذاری نفت و گاز در سیاست خارجی ایران

متن سخنرانی دکترغلامحسین حسن‌تاش، استاد دانشگاه و رئیس سابق موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در نهمین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی سیاست خارجی با عنوان «دیپلماسی انرژی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها».

مقدمه: اهمیت تعامل دو بخش انرژی و سیاست خارجی

نفت و گاز به دلیل تفاوت جغرافیایی منابع و مصارف پدیده هایی ژئوپلتیکی هستند. 63 درصد ذخایر نفت در خاورمیانه قرار دارد و مجموعا شاید بیش از 80 درصد ذخایر گاز جهان در خاورمیانه،‌ روسیه و آسیای میانه قرار دارد. در مقایسه با نفت و گاز به عنوان مثال ذغال سنگ پدیده ای ژئوپلیتکی نیست. چرا که ذغال سنگ که سومین سهم را در سبد انرژی دنیا دارد کالایی است که مناطق تولید و مصرف آن با هم هماهنگی و نزدیکی دارند. یعنی بیشترین ذخایر آن در آمریکا،‌ چین و استرالیا وجود دارد که موجب می‌شود پدیده ‍ژئوپلیتیکی نباشد.

نفت و گاز در حال حاضر در سبد انر‍ژی جهان حدود 54 درصد سهم دارند و در آخرین و جدیدترین چشم اندازی که در سال 2001 توسط آژانس بین المللی انرژی منتشر شده است، بر اساس بدبینانه ترین سناریو مجموع سهم نفت و گاز به 50 درصد در افق سال 2035 خواهد رسید. بنابراین مسئله نفت و گاز به این زودی حل نمی‌شود و جهان بشری به این زودی از مصرف نفت و گاز خلاص نمی شود. پیش بینی می شود که سهم منطقه خلیج فارس در تامین نفت و گاز جهان افزایش پیدا خواهد کرد. کشور ما صرف نظر از اینکه خودش دارای ذخایرعظیم نفت و گاز است، در موقعیتی قرار گرفته که اگر نفت و گاز هم نداشت، کماکان دارای اهمیت ژئوپلتیک بود. چرا که در موقعیتی قرار گرفته که به عنوان قلب (Heartland) انرژی محسوب می‌شود،‌ چرا که ما در میانه خاورمیانه، خلیج فارس و آسیای میانه قرار گرفته ایم.

کشورهای صنعتی از سال 1973 که شوک نفتی نفتی اتفاق افتاد، به بعد، تلاش کرده اند وابستگی خود را به این انرژی‌هاکم کنند. یعنی درست است که سهم نفت و گاز به 54 درصد رسیده و در آینده به 50 درصد خواهد رسید ولی باید توجه داشت که این سهم نهایی (Margin) است. یعنی تمام تلاش خود را برای به حداقل رساندن این سهم انجام داده اند. در این راستا از استفاده از انرژی های هسته ای و ذغال سنگ و سایر انواع انر‍ژی حمایت کرده اند. علی رغم این تلاش برای کاهش سهم نفت و گازT هنوز شاهد سهم بالای این انرژی‌هادر مصرف دنیا هستیم و این اهمیت نفت و گاز را نشان می‌دهد که به عنوان تامین کننده نهایی انرژی در نظر گرفته می‌شود. کشورهای صنعتی حداقل بعد از وقوع شوک اول نفتی در سال 1973، انرژی را به طور کل و خصوصا نفت را کالایی استراتژیک دیدند و با آن به عنوان کالای بازار و تجاری برخورد نکردند و آن را به نیروهای بازار واگذار نکردند. آنها استراتژی‌هاو راهبردهای روشنی برای انرژی داشتند که این مسئله هم اهمیت سیاسی انرژی به طور کل ونفت و گاز به طور خاص را نشان می دهد.

ویژگی های و اوصاف قانون جدید حمایت از خانواده 

ابتکارات و نوآوری های قانون جدید 

۱--تعدد قضات: بر اساس ماده۲ لایحه، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و  قاضی مشاور زن  تشکیل می شود.

۲--  الزام به حضور قاضی مشاور زن یا مرد : برابر ماده مزبور، قاضی مشاور زن باید ظرف سه روز از ختم دادرسی، به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاءکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه، با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل، نظریه وی را رد کند. طبق تبصره 3 ذیل آن ماده؛ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند. قوانین قبلی فاقد الزام مزبور بوده و استفاده از مشاوران قضائی / قضات زن امری اختیاری در دادگاه خانواده محسوب می شده است در تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی، الزامی به حضور مشاور قضایی زن وجود نداشت و از عبارت، حتی المقدور در آن استفاده شده بود

 -۳ ایجاد صلاحیت های جدید و به روز موضوعی نسبت به دادگاه خانواده : پیش بینی و تدوین صلاحیت های خاص  و جدیدی مانند احیاء نهاد نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن- اذن در نکاح- اهدای جنین - حجر و رفع آن- سرپرستی کودکان بی سرپرست و تغییر جنسیت مذکور در ماده 4 - تجویز استفاده از وکالت معاضدتی در ماده 5 - معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد مندرج در تبصره ذیل ماده 5 این قانون- تغییر در وضعیت پذیرش و ثبت طلاق توافقی( ماده 28)- تعدیل مکانیسم داوری و حذف آن از طلاق توافقی( ماده 28)- تغییر شرایط و ویژگی های داوران منتخب زوجین(ماده 28)؛ تخصیص حق نفقه نسبت به کودکان حاصل از لقاح مصنوعی و کودکان بی سرپرست(تبصره ذیل ماده 53) ؛ ایجاد مراکز مشاوره ( ماده 17)؛ از زمرۀ نوآوری های یا به روز رسانی قانون مزبور، با توجه به نیازهای روز جامعه نسبت به قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود موضوع اصل 21 قانون اساسی(دادگاه خانواده) و قوانین دیگر مربوطه می باشد.

 بااین وجود، نحله ایام زوجیت مذکور در ردیف 5 قانون اخیر در قانون جدید حمایت از خانواده به مانند صندوق حمایت خانواده مذکور در تبصره 2 ذیل  ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 ، بنا به دلائل نامعلومی حذف گردیده است!. رسیدگی به امور مذکور در ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 در کلیه اختلافات مدنی ناشی از زناشوئی و دعاوی خانوادگی مربوطه درتمام مراحل  دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی مقرر شده بود و معافیت از هزینه دادرسی، حق داوری و کارشناسی و سایر هزینه ها و نیز تعیین راساً وکیل معاضدتی به تشخیص دادگاه، در صورت لزوم باکیفیتی متفاوت از قانون جدید در ماده 3 قانون مزبور پیش بینی شده بود.

۴-عدم الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و استفاده از شیوه های جدید و به روز در ابلاغ: به موجب ماده 8 لایحه، رسیدگی در دادگاه خانواده  با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید. با این وجود، ماده 9 آن در تعارضی آشکار  با ماده 8 آن است چرا که، تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده را تابع مقررات قانون آئین دادرسی دادگاهها عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار داده است که به استفاده از شیوه های جدید و نوین از قبیل ؛ پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیکی با احراز صحّت مراتب ابلاغ از سوی دادگاه انجام خواهدشد.

۵--  ایجاد مراکز مشاوره : ایجاد مراکز مشاوره از تاسیسات حقوقی مقرر در ماده 25 این قانون می باشد. براین اساس، درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق- مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند. این الزام نسبت به طلاق اختلافی و غیر توافقی مفروض و ضروری نمی باشد؟

۶--احیاء نهاد نامزدی: هرچند این مطلب به صراحت در این لایحه نیامده است، لیکن با توجه به بند ۱ ماده ۴ لایحه که در آن نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن به عنوان یکی از اموری که در صلاحیت دادگاه خانواده آمده

 -۷ تعیین سقف برای مهریه از حیث اعمال بازداشت زوج / محکوم علیه : برابر ماده 22 این قانون ؛  هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی ، است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان، الزامی است.

۸--   الزام به ثبت ازدواج موقت : گرچه، در ماده 21 این قانون از محوریت نکاح دائم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی  یاد شده و مورد حمایت قرار گرفته است، لکن نکاح موقت را تابعی از موازین شرعی و مقررات قانون مدنی ذکر نموده و ثبت آنرا در سه مورد ؛ باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی دانسته است. این الزام متوجه زوج بوده و در خارج از موارد مزبور، ولو با تحقق ازدواج موقت- ثبت آن الزامی محسوب نخواهد شد!

۹--   تمایز بین طلاق توافقی و ترافعی  : طبق ماده 25 این قانون؛ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد ، طرفین می‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده، موضوع را با مشخص‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند. همچنین، برابر ماده 27 آن ؛ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

۱۰--  تغییر اساسی در وضعیت داوران منتخب زوجین : پیش از این، طبق ماده 4 آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 2 اسنفد 1371 ؛ داوران منتخب یا منصوب زوجین در طلاق توافقی یا اختلافی/ ترافعی می بایست مسلمان، آشنائی نسبی به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی، حداقل چهل سال تمام، متاهل، معتمد و عدم اشتهار به فسق و فساد بوده و وفق ماده 2 آن، زوجین پس از صدور قرار ارجاع به داوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن مکلف به معرفی داور منتخب خویش به دادگاه بوده اند، لکن برابر ماده 28 این قانون، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند؛ ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل، سی‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند و تکلیف دادگاه و زوجین به ارجاع به داوری یا تعیین و معرفی داور منتخب یا منصوب طرفین در طلاق توافقی در این قانون حذف شده است! همچنین، طبق تبصره 1 ذیل ماده مزبور؛ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند. نیز برابر تبصره2 آن ؛ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می ‌ توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند (8)، اما به موجب ماده 3 ماده واحده مربوط به طلاق ؛ در صورتی که در بین اقارب، فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنان مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هر یک از زوجین می تواند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند، تعیین و معرفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه راساً، از بین افراد واجد شرایط، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد.

۱۱--ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده: به دستور ماده46 قانون جدید، حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌ کند، ممنوع است. در حالیکه برابر ماده ماده 45 آن، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است و مشخص نیست که ملاک احراز و الزام به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، بدون امکان حضور متعارف آنها در جلسات دادگاه یا استماع عملی اظهارات و درخواست های آنان چگونه برای دادگاه محقق خواهد شد؟

۱۲--تخصیص صلاحیت رسیدگی به وضعیت نوجوانان در دادگاه خانواده : در قوانین قبلی از عنوان کودکان، اطفال و فرزندان و وضعیت حضانت یا حقوق آنها در روابط زوجین اشاره می شد، اما در این قانون، علاوه بر کودکان، در ماده 45 آن به نوجوانان، به لحاظ الزام دادگاه به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، به ترتیب یاد شده، اشاره می گردد.

۱۳--تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی : برابر ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 ،در صورت خودداری از اعمال وظایف حضانت طفل از سوی دارنده حضانت و یا ممانعات از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق، مجازات نقدی برای هر نوبت و تشدید حداکثری آن، در صورت تکرار مقرر شده بود، لکن طبق ماده 40 قانون جدید؛ با تشدید مراتب و مجازات های مزبور و نوآوری در آن، مقرر داشته است ؛ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می ‌ شود. تعیین مجازات برای استنکاف از ثبت واقعه نکاح موقت، به ترتیب ذکر شده ؛ از دیگر نوآوری های قابل ذکر قانون جدید است که به موجب ماده 49 آن، مرتکب آن ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. سایر مجازات های کیفری مقرر در این قانون عبارتند از :

ماده50 ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (1041 / : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می ‌ شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده51 ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می ‌ شود.

ماده52 ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می ‌ شود. این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی ‌ رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده54 ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود. شایان ذکر است در قانون حمایت از خانواده سال 1353 برخی از موارد مزبور در وضعیتی مشابه اما با جهاتی متفاوت پیش بینی شده بود.

۱۴--تعیین حقوق وظیفه و مستمری: از دیگر ابداعات این قانون در تعیین و تدقیق حقوق وظیفه و مقرری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث در این ارتباط می باشد. برابر ماده 48 این قانون؛ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی، اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

۱--زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می ‌ شود.

۲--دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

۳--ـ فرزنـدان اناث، در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.۴-4-حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحیه ‌ های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می ‌ گردد.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجراست.

۱۵--  لزوم طرح درخواست ها/ دعاوی خانوادگی با تقدیم دادخواست در دادگاه خانواده : برابر ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب اردیبهشت 1354 هیات وزیران، اقامه دعوی و رسیدگی در امور موضوع قانون حمایت از خانواده بطور شفاهی یا به وسیله کتبی مقرر شده بود. طبق ماده 3 آن، تنظیم درخواست در اوراق چاپی مخصوص الزامی نبوده، ولی می بایست در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن در پرونده ضبط شده و نسخه دیگر برای طرف فرستاده می شد، اما با وجود پیش بینی عدم رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی در قانون جدید برابر ماده 8 آن، طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست تعیین و تعریف شده است و منظور از دادخواست نیز همان فرم و اوراق چاپی دادگستری است که باید از سوی خواهان یا وکیل وی تکمیل و تقدیم دادگاه خانواده شود. در بخش سوم به تفاوت های لایحه قانونی جدید با لایحه حمایت از خانواده سال 1353 و ماده واحده طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهیم پرداخت

 -۱۶  وجود تعارضات متعدد بین قانون جدید و قوانین سابق : برابر ماده 58 قانون حمایت از خانواده مصوب 91/ جدید، از تاریخ لازم ‌ الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می ‌ گردد:

قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310-  قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311-  قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317- قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364- قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره ‌ های 3 و 6 قانون مذکور مصوب 3/6/1373- مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375- قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب 8/5/1376 و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ‌ 11/8/1376 . این بدان معناست که سایر قوانین جاری و موجود، کماکان معتبر بوده و این ماده از حیث نسخ آنها شمولی به قوانین مربوطه نخواهد داشت. از جمله، می توان به بقای اعتبار ماده واحده مربوط به طلاق و تفاوت های مطروحه و مشروحه با قانون جدید و وجود تعارضات بین این دو قانون که شرح اجمالی آن رفت، اشاره داشت

تفاوت های مهم و عمده قانون حمایت از خانواده جدید/ مصوب 1391 و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام :

۱-    تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی نهاد مهریه در قانون جدید و تضییع قابل پیش بینی حقوق زنان : برابر ماده22 این قانون؛ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت و توانائی زوج ملاک پرداخت  بوده و اثبات آن بر عهده زوجه/ زن است. این به معنای حاکمیت مهریه عندالاستطاعه در روابط مالی و حقوقی زوجین، ولو با فرض توافق به عندالالمطالبه بودنِ مهریه زوجه و درج در سند نکاحیه و کم رنگ کردن توافق مزبور  درسند ازدواج بعنوان یک سند رسمی می باشد.

۲--    پیش بینی الزام به حضور مشاوران قضایی زن در دادگاه های خانواده برابر ماده 2 قانون جدید و عدم الزام به مراتب مزبور در ماده واحده مربوط به طلاق و مقرر داشتن آن بعنوان اختیار دادگاه با عبارت (می تواند )طبق تبصره 5 ذیل آن ماده واحده.

۳--    تعدیل و تغییر اساسی شرایط داوری زوجین در اختلافات خانوادگی و دعوی طلاق، به ترتیب یاد شده و غیرالزامی بودن استفاده از داور در طلاق غیر توافقی و حذف آن در طلاق توافقی طبق ماده 27 قانون جدید

۴--    تفاوت در وضعیت ثبت طلاق رجعی ، به موجب تبصره 4 ماده واحده مربوط به طلاق، مصوب 1371 ؛ در طلاق رجعی، گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر ، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می گردد. صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضای زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است، اما برابر ماده 38 قانون حمایت از خانواده جدید/ 91 ؛ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ‌ شود، ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌ شود. صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می ‌ شود. در هر حال، درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

۵--     اختلاف در وضعیت حقوق زوجه و ثبت طلاق : به موجب تبصره 3 ذیل ماده واحده مزبور؛ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد می باشد ،مگر در طلاق خلع یا مبارات( در حد آنچه بذل شده ) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر. لکن طبق ماده29 قانون جدید ؛ ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد،می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

۶--    تفاوت در کیفیت رسیدگی به طلاق توافقی  برابر ماده 25 قانون جدید ؛درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می ‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. همچنین، در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.

۷--    گسترش صلاحیت های موضوعی دادگاه خانواده، الزام به ثبت ازدواج موقت و مجازت های قانونی مقرر، تعیین حقوق وظیفه و مستمری مذکور ، از زمرۀ دیگر تفاوت های بین دو قانون مزبور می باشد.

جایگاه و اثرات بخشش در زندگی/ چند حدیث درباره عفو و گذشت

در حدیثی از امام صادق (ع) روایت شده که سه چیز از خصلتهای ارزشمند دنیا و آخرت است: بخشودن کسی که به تو ستم کرده است، پیوستن به کسی که از تو بریده است و بردباری ورزیدن هر گاه نسبت به تو رفتار جاهلانه ای شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشش به نوعی اصيل ترين فضيلت است، چرا که اگر به ماهیت بخشش دقیق شویم خواهیم دانست که عفو و بخشش از عدالت برتر است، چرا که عدالت در جستجوي تنبيه است، ولي بخشش در جستجوي آشتي است.

متاسفانه دروغ گفتن، فريب دادن، بي تفاوتي، دلسردي، در مسئوليت كوتاهي كردن ديگري را مقصر جلوه دادن، ناسزا گفتن، خشونت و خيانت متاسفانه بارها اتفاق مي افتد، نه ميان بيگانگان، بلكه ميان دو نفر كه به هم خيلي نزديك هستند.

اعمالي اين چنين صدمات هيجاني زيادي به وجود مي آورد كه به راحتي از بين نمي رود و روابط به خطر مي افتد. اگر به بهبود روابط اهميت مي دهيم، نياز داريم هنر بخشش را تمرين كنيم. هيچ صدمه هيجاني نيست كه قابل بخشش نباشد با كمي كوشش مي توانيم رنجش ها را پشت سر گذاشته با عزيران و دوستانمان آشتي كرده و صلح و آرامش را به زندگی خود برگردانيم.

بخشش برخلاف تلافي كردن يك تكانه غريزي يا خود به خودي نيست. اگر از كسي برنجيم به صورت بازتاب مي توانيم بگوييم تلافي خواهم كرد، حسابش را كف دستش مي گذارم. از طرفي ديگر بخشش بايد رشد داه شود. بخشش انتخاب هيجاني خوب در نظر گرفته شده خوب انديشيده شده است كه ما اتخاذ مي كنيم تا آزادانه آنهايي را كه ما را از خود رنجانده اند ببخشيم. چون همان طور كه همه ما مي دانيم بخشش فقط بيان اين الفاظ نيست، من تو را مي بخشم، بلکه بخشش رها كردن خشم و رنجش است.

خوشبختانه براي اكثر ما هرگز وضعي پيش نمي آيد كه ناگزير باشيم متجاوز يا قاتلي را ببخشيم با اين وجود هر روز ما نياز داريم همسر، والدين، فرزند، همكار، دوست، همسايه يا حتي يك بيگانه را ببخشيم كه اين كار البته كار راحت و آساني نيست.

براي مردم راحت تر است بيگانه را ببخشند تا دوست يا عضو خانواده و كسي را كه مي شناسند و به او اعتماد دارند. در چنين مواقعي فقط مي توانيم به خودمان بگوييم در نهايت،كه ما مسئول آنچه ديگران بر سر ما مي آورند نيستيم ما فقط مسئول برخوردي هستيم كه با ديگران داريم.

نكته مهمتري هم هست كه اغلب در ستيزه هاي هيجاني با افرادي كه نزديك ما هستند ناديده مي گيريم. يك نزاع به ندرت مي تواند يكجانبه باشد و در حالي كه گناه طرف مقابل را بزرگ مي كنيم. كمي تفكر، كمي آرام گرفتن و درون گرايي تعادل را بر مي گرداند.

درباره بخشش در زندگی مشترک هم باید گفت ازدواج شاد و موفق ازدواجي است كه درآن بخشش، شكيبايي، تحمل و درك متقابل مرتب تمرين مي شوند. اگرزن و شوهر ياد نگيرند كه مرتب ببخشند و فراموش كنند ازدواج آنها به صورت يك رشته از اتهامات متقابل در مي آيد. ما به تواضع، اعتراف شجاعانه به اشتباهات خود نياز داريم تا همسرمان را ببخشيم و تازه اين چيزي است كه زن و شوهر را خرسند نگاه مي دارد.

در اینجا به چند حدیث از پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) درباره بخشش و عفو اشاره می کنیم که اثبات کننده جایگاه والای بخشش در زندگی است.

- رسول خدا (ص) می فرماید: هر گاه خشمی برای شما پیش آمد، با عفو و گذشت آن را از خود دور کنید، زیرا در روز قیامت منادی ای ندا می دهد: هر که به گردن خدا مزدی دارد، برخیزد و کسی جز بخشایندگان برنخیزند، آیا نشنیده اید که خدای متعال فرمود: پس هر که گذشت کند و آشتی ورزد، مزدش با خداست.
- رسول خدا (ص) می فرماید: از گناهان مردم درگذرید، تا خداوند بدین سبب عذاب دوزخ را از شما دور گرداند.
- امام علی (ع) در فرمان حکومت مصر به مالک اشتر می فرماید: نسبت به آنان چونان حیوان درنده ای مباش که خوردنشان را غنیمت شماری، زیرا مردم دو گروهند: یا برادر دینی تو هستند، یا همنوع تو، که از ایشان لغزش سر می زند و در معرض درد و گرفتاریها قرار دارند و دانسته و ندانسته خلاف می کنند. بنابر این، همان گونه که خود دوست داری خداوند تو را ببخشاید و از خطاهایت درگذرد، تو نیز آنان را ببخش و از خطاهایشان درگذر، از بخشش و گذشت هرگز پشیمان مباش و از کیفر دادن خوشحالی مکن.
- امام علی (ع) می فرماید: زمانی که قدرت داری با گذشت باش و در زمان تنگدستی بخشنده و در عین نیازمندی ایثارگر، تا فضل تو به کمال رسد.
- امام باقر (ع) می فرماید: پیشمانی از گذشت، برتر و آسانتر از پشیمانی حاصل از کیفر دادن است.
- امام رضا (ع) می فرماید: هرگز دو گروه با هم رویاروی نشدند مگر این که با گذشت ترین آنها پیروز شد.

موضوع تحقيق : حق شفعه و .................

الف موضوع تحقيق

يكي از مباحث مهم در آثار فقهي فقهاي اماميه كه در قانون مدني ما نيز انعكاس يافته است، بحث شفعه مي‌باشد. شفعه از دو مرحلة كاملاً متمايز از يكديگر تشكيل يافته است :
۱- مرحلة ايجاد حق شفعه : در اين مرحله از شرايطي كه باعث ايجاد اين حق مي‌شود سخن به ميان مي‌آيد.
۲- مرحلة اخذ بشفعه : در اين مرحله سخن بر سر اين است كه حق شفعة بوجود آمده را با چه شرايطي و چگونه به اجرا درآوريم.
موضوع مورد مطالعة ما در اين تحقيق، بررسي مرحلة نخست از مراحل شفعه با توجه به منابع فقهي و نيز قانون مدني مي‌باشد، ولي براي تكميل بحث خويش، فصلي را نيز به مرحلة دوم اختصاص خواهيم داد.

حق شفعه شرایط و آثارآن

مقدمه

در حقوق مدنی تملک به چهار سبب  حاصل می گردد:
حسب ماده 140 قانون مدنی این چهار سبب عبارتند از :1-به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباح 2- بوسیله عقود و تعهدات 3-بوسیله اخذ به شفعه  4- به ارث

همچنین در حقوق مدنی اخذ به شفعه تنها موردی می باشد که با زنده بودن مالک ، شخص دیگری می تواند ملک یا مال غیر منقولش را بدون موافقت او مالک گردد .به همین خاطر در قانون مدنی این مورد پس ازعقود و تعهدات که سبب تملیک ارادی می باشد ، آمده است. البته می توان گفت که چنانچه اخذ به شفعه در فصل بیع قید می گردید به لحاظ اینکه در بیع جاری و از محلقات آن می باشد مناسب تر بود.هدف از وضع شفعه جلوگیری از به وجود آمدن ضرر به شریک مال قابل تقسیمی می باشد که شریک دیگر قصد فروش سهمش را دارد لذا قانون به شریک دیگر این اجازه را داده که با پرداخت همان مبلغی که خریدار به عنوان ثمن به فروشنده داده ، به مشتری  حصه شریک خود را تملیک نماید .این حق مختص به حقوق مدنی ایران می باشد و در حقوق و قانون کشور های دیگر چنین چیزی وجود ندارد .اخذ به شفعه دارای شرایطی می باشد که جهت اعمال این حق باید این شرایط وجود داشته باشد همچنین اعمال این حق آثاری در حقوق اجتماع خواهد داشت که در این نوشتار سعی شده به آنان پرداخته شود

چکیده

اراده نقش مهمی در معاملات و عقود منعقده بین متعاملین در حقوق مدنی دارد هیچکس را نمی توان بر خلاف اراده از مالکیت و تملک بر دارایی هایش ممانعت نمود و مال و اموالش را تصاحب نموده در این مورد استثنایی نیز قرار داده شده است برای جلوگیری از ضرر کسی که در مال غیر منقولی با شخص دیگری شریک می باشد و شریکش سهم خود را به شخص ثالثی از طریق بیع صحیح واگذار نموده است می تواند با پرداخت همان مقدار ثمنی که مشتری به بایع پرداخته ، سهم مشتری را تملک نماید و این در حالی است که اراده بایع در این تملک هیچ گونه نقشی ندارد ، این حق را حق اخذ به شفعه و صاحب آن را شفیع می نامند. ماده 808 قانون مدنی به این امر اختصاص داده شده است ماده مزبور می گوید: هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند ، شریک دیگر حق دارد قسمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه بیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند .

لینک دانلود جدول تطبیقی اصلاحات 94 قانون  قاچاق.pdf

لینک دانلود برنامه ریزی جامع آزمون وکالت

لینک دانلود قانون حمایت از خانواده جدید مصوب اسفند 91 (2).pdf